قلل خبراء اقتصاد من فرصة استغناء مصر عن المنح والمعونات الدولية، فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن، خاصة أن الحكومات المتعاقبة ظلت تعتمد فى جزء أساسى من مواردها على هذه المساعدات.
كانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، قد أعلنت نية مصر الاستغناء عن المعونات والمنح، بعد فترة لن تزيد على 10 سنوات.
ودعا الخبراء إلى زيادة حجم الاستثمارات وتنمية التجارة مع العالم الخارجى قبل المطالبة بالاستغناء عن المنح والمعونات، مع مطالبة الدول الداعمة بفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية. قال الدكتور فخرى الفقى، خبير اقتصادى، المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، إنه من الصعب الاستغناء عن المعونات والمنح، خاصة أنها ارتبطت بسد عجز الموازنة، فى ظل وصول إجمالى المساعدات الدولية لمصر، عقب ثورة 25 يناير، إلى 11.2 مليار دولار معظمها قروض، وليست منحاً، وهو ما يعنى تصدير المديونية إلى الأجيال المقبلة. وأضاف أن القروض التى تلقتها الحكومات المصرية المتعاقبة بلغت 815 مليون دولار سنوياً، بخلاف المساعدات العسكرية، قبل أن تتحول إلى «منح لا ترد»، بعد عام 1985.
وعلق السفير جمال البيومى، مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، على ما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، من إمكانية الاستغناء عن القروض والمعونات خلال عشر سنوات، قائلاً: «إنها تستجيب للمشاعر الوطنية المتضررة من الحديث عن المعونات».
وتساءل عن أسباب الاستغناء عن المعونة، موضحاً أنه يتم تقديمها فى إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأخرى.
وقال إن كل دولار مساعدات أمريكية تقابله واردات مصرية بقيمة 80 دولاراً، مقابل 100 يورو عن كل يورو معونة.