نفت وزارة التنمية المحلية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وأهاب البيان بجميع وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، مشيرا إلى أنه للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02).