نظمت جامعة الإسكندرية، الأحد، ندوة تحت عنوان «قراءة في مقترح التعديلات الدستورية»، تحدث فيها كل من الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور محمد باهي أبويونس، أستاذ ورئيس قسم القانون العام والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب والأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة.
وأكد الدكتور محمد رفعت في كلمته أن «الدساتير ليست جامدة بل تتغير بمرور الزمن، ومتغيرات الواقع»، مشيرًا إلى أن «تلك التعديلات تحقق التوازن بين الملاءمة القانونية والملاءمة الواقعية لاستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية».
وأضاف «رفعت» أن «التعديلات الدستورية 2019 تنطوي على مواد مستحدثة ومهمة للدولة المصرية، ومن بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية»، مشيرًا إلى «مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين لحماية الوطن من الاضطرابات، فضلًا عن أن مصر من الدول النامية، التي تحتاج لفترة رئاسية كافية لتحقيق آمالها وطموحاتها التي تتطلع إليها».
ويرى «ضرورة أن تقتصر التعديلات على وجود نائب واحد فقط»، وفيما يخص المادة الخاصة بإقرار مجلس الشورى، أكد أنه «لا يؤيد تلك المادة لأنه سيُكبد خزينة الدولة أعباء مالية إضافية، وسيكون مقيد وليس له سلطة سن القوانين».
وأكد الدكتور محمد باهي أن «الدساتير تكتبها إرادة الشعوب، موضحاً أن «الشعوب وحدها هي التي يمكنها تغيير أو تعديل دساتيرها لأنها الوثيقة الوحيدة، التي يكتبها الشعب»، مشيرًا إلى أنه «لا يستقيم بأي حال أن تتسم الدساتير بالجمود، لأن هذا يصادر حق الأجيال القادمة في التغيير وفقا لمتغيراتهم وظروفهم».
وأكد «باهي» أن «المادة 226 من دستور 2014 قد أجازت التعديل الدستوري لمزيد من الضمانات، ومنها الإشراف القضائي وغيرها»، مضيفًا أن «فرنسا وأمريكا أقبلتا على تعديل الدستور، في حين أن الدستور الأمريكي هو زعيم الدساتير المكتوبة في العالم»، مؤكدًا أن «الدساتير لابد أن تتحلى بالمرونة لسلطة التطور، لأن كل قيد يحظر تعديل نصه الدستوري هو ساقط لأنه يحجر على رأي الشعب في تعديل الدستور».
وتساءل عن سبب منع الدول من «استمرار الرئيس الكفء في حال أراد الشعب التمديد له ؟»، مؤكدًا أن «مجلس الشيوخ له أكثر من أهمية لأنه يحقق المصلحة الاجتماعية، ويعتبر بديلا لمجلس النواب في حال حله، حتى لا يحدث فراغ دستوري كما حدث من قبل».
وأشار إلى أن «إقرار مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة أعباء مالية إضافية، لاسيما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من مجلس النواب بنفس درجاتهم المالية».
وأكدت الدكتورة سوزي عدلي، أن «الدستور وثيقة نابضة بالحياة تتأثر بكافة المتغيرات الموجودة على الساحة، فضلا عن أنها وثيقة تقدمية لابد أن تتوافق مع روح العصر»، مشيرة إلى أن «الشعب المصري لابد أن يشارك في تلك التعديلات لأن عليه واجبات سياسية لابد من القيام بها»، مؤكدة أن «دستور 2014 هو دستور الضرورة، ولجنة الخمسين كانت تكتب دستور 2014 وكان هناك تهديد داخلي وخارجي لمصر، ومجلس النواب سلك الطريق الدستوري الصحيح في التعديلات».
وكشفت عن أن «هناك 155 عضوا تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب باقتراح تعديل الدستور، وتمت إحالة هذه المقترحات للجنة التشريعية وكان هناك حوار مجتمعي حول تلك التعديلات، وتمت دعوة الهيئات القضائية والإعلاميين والمثقفين لأخذ آرائهم لدراستها وصياغتها»، واختتمت قائلة: «لن تكون هذه المرة الأخيرة لتعديل الدستور طالما هناك متغيرات في البلاد».