قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 نظم التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة، ووضع الضوابط لمواجهة النصب على المواطنين من خلالها.
وأضاف: «القانون به عقوبات رادعة وتطبق على أرض الواقع وبإلزام التاجر بأن يعطي للمستهلك فاتورة بأي مبلغ وعلى المواطن أن يتمسك بحقه واللائحة التنفيذية صدرت منذ 3 أيام فقط والعقوبة قد تصل إلى 2 مليون جنيه، وهي موجهة إلى التاجر المخالف وليس التاجر الأمين».
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم، واستقبله خلالها الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وأحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، والمهندس ثروت فتح الباب، وسامي سلطان، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأضاف «عبدالمعطى»: «الشكوى حق المواطن طبقا للدستور والقانون يلزمنا أن نتفاعل معها ويتم التواصل مع الجهاز من خلال الرقم المختصر 19588 ورقم المواطن الرقيب 01281661880 أو صفحة الجهاز، حيث نتلقى الشكاوى ونتفاعل معها ونعمل على حلها، ونؤدي هذه الرسالة، وواجبنا أن نخدم أهلنا».
وأكد أن جهاز حماية المستهلك سيفتتح فروعًا له في جميع المحافظات، وننسق حاليًا للبدء بفرع بمحافظة الدقهلية بتعدادها السكاني الكبير، حتى يشعر المواطن برسالة الجهاز ومواجهة التجار المخالفين، فواجبنا حماية حقوق المستهلك والعمل على ضبط الأسواق، وحماية المستهلك تستهدف جميع المواطنين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وضع آليات غير تقليدية لحماية وصون حقوق المستهلك، وكل أجهزة الدولة تستهدف المواطن ولابد أن يكون هناك وعي مجتمعي ويجب أن يعرف المواطن حقوقه وآلية التواصل لكي يحصل على حقه ومن واجبنا اتخاذ جميع الإجراءات لضبط الأسواق.
وأشار إلى أن الجهاز أطلق منظومة سيارات حماية المستهلك «الضبطية القضائية»، وانطلقت في الأسواق والمناطق التجارية، وتتلقى البلاغات بأي شكوى، وتتخذ الدور الرقابي في متابعة الأسواق وضبط السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، وأي ممارسات سلبية قد توثر على المستهلك سيتصدى لها الجهاز بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة.
وعن البيع من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرصد الإعلامي يتابعها جميعا وأي إعلان به مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته هو والقناة للنيابة العامة، وقال: «لدينا رسالة وطنية وليست وظيفة تقليدية، والعاملون بالجهاز يؤدونها عن قناعة»
من جانبه، قال محافظ الدقهلية، إننا «جهزنا مقرًا للجهاز وسنحتفل بافتتاحه، الأسبوع المقبل، وهو داعم للمستهلكين، والمفروض كل السلع المعروضة بجميع المحلات تكون عليها الأسعار واضحة، وأي شكوى من المواطن يلجأ للجهاز، يتحرك الجهاز فورا من خلال سيارته، وتحل المشكلة، ومن حق المواطن يستبدل السلعة مثل الملابس أو الأجهزة الإلكترونية، من 15 إلى 30 يومًا، وهذا لابد أن يعلمه المواطن، والدولة تساعد المواطن للحصول على حقوقه، وسننشئ فروعًا للجهاز في كل المراكز».
وأكد المحافظ أن الجهاز سيدعم الدقهلية بسيارتين متواجدتين في المناطق التجارية والأسواق، وسنحاول دعمهما بسيارتين إضافيتين.