أقام المستشار أسامة إبراهيم الفيل، عضو اللجنة العامة للانتخابات فى الدائرة الثامنة بالقاهرة، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى «دائرة الانتخابات» ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للمطالبة بإمداد اللجان العامة بالحاسبات الآلية، والموظفين اللازمين، لحصر نتائج الفرز فى انتخابات المرحلة المقبلة. وطالب «الفيل» فى دعواه المقرر عقد جلسة لنظرها يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل بإلزام الجهة الإدارية بتقسيم لجان الفرز العامة إلى عدة مقار، بإشراف نفس الأعضاء، فى انتخابات مجلس الشورى المقبلة، لما تأكد له شخصيا، من واقع التجربة العملية، استحالة عمليات حصر الأصوات بالطريقة اليدوية، التى يشوبها الكثير من الأخطاء. أضاف أنه لما كانت دوائر مجلس الشورى هى نفسها دوائر القوائم، فإن كل لجنة عامة تحتوى على أكثر من 4 آلاف لجنة فرعية، ومن ثم لا يوجد مكان يتسع لفرز ذلك العدد، ويبدو الأمر مستحيلا، إلا إذا تم تقسيم اللجان العامة على أماكن الأقسام والمراكز، مع إمدادها بالعدد الكافى من أعضاء اللجنة العامة لحضور الفرز، وإعداد البيانات وتجميعها، وسيعد عدم الاستجابة لذلك من جانب اللجنة العليا والمجلس العسكرى، تعمداً لإفشال العملية الانتخابية، إذ سيؤدى عدم الفرز فى اللجان الفرعية بانتخابات «الشورى»، أو تقسيم لجان الفرز العامة تحت إشراف نفس أعضاء اللجنة العامة إلى كارثة محققة، على حد قوله، فضلا عن إرهاق القضاة العاملين فى اللجان الفرعية، ما أدى سابقا إلى وجود حالات إعياء أدت إلى الوفاة.
وقال «الفيل» إن اللجنة العليا وقعت فى تضارب للأرقام خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بشكل يمكن أن يؤدى إلى بطلانها، وأضاف: تم ندبى للعمل باللجنة العامة بالدائرة الثامنة بالقاهرة، ومقرها قسم شرطة الخليفة، وتضم دوائر قسم الخليفة والمقطم ودار السلام والسيدة زينب، بواقع 800 لجنة، وعدد مرشحين يبلغ 122 مرشحا، بجانب انتخابات القوائم، واتصلت باللجنة العليا، منبها إلى عدم كفاية مساحة اللجنة العامة لفرز الأصوات، وضرورة إحضارأجهزة كمبيوتر لعملية حصر النتائج عقب الفرز، لكنى لم ألق استجابة، ما نتج عنه مشاكل كثيرة، فاضطرت اللجنة لندب موظفى مركز معلومات محافظة القاهرة وبعض موظفى محكمة جنوب، والاستعانة بأجهزة لإجراء عملية حصر النتائج، وتم الإعلان عن النتيجة عقب ثلاثة أيام من بدء عمليات الفرز بعد أن واجهنا صعوبات بالغة.
وتابع: «تقدمت للجنة العليا بطلب، مفاده أن إجراء عمليات الحصر بالطريقة اليدوية مع اتساع نطاق اللجان العامة وفقا لتوزيع الدوائر وكثرة عدد المرشحين مستحيل، ويشوبه الكثير من الأخطاء، ولا يجوز للجنة العليا تكليف عدد من القضاة بإجراء أكثر من 215000 عملية حسابية فى ظروف غير عادية، ولا تمدهم بالأدوات اللازمة لحصر تلك النتائج بالدقة الواجبة، وعدم معقولية عدم ندب العدد الكافى من الموظفين لإتمام العمل المطلوب، وطلبت فى النهاية صرف المكافآت اللازمة للموظفين الذين تم ندبهم».