أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدساتير ليست نصوصًا قرآنية، فهي عقد للمواطنة ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشؤونها السياسية وهي أمور من قبيل المتغيرات وليست من قبل الثوابت، مشيرا إلى أن مناقشته رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنا هو أكبر دليل على صحة المناخ السياسي ولا سقف للحرية السياسية ما دامت موضوعية ومنضبطة.
وأضاف جمعة، على هامش مناقشته رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، نجل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، والتي جاءت تحت عنوان «مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 دراسة مقارنة في الفقه الإسلامى»، السبت، أنه في عهود سابقة كانت تلك الموضوعات من المحرمات وممنوع الاقتراب منها أو النقاش حولها، مشيرًا إلى أن الرسالة كانت حيادية ولم يحدث اتصال بأي شكل من الأشكال أو تدخل أو توجيه للباحث أو أعضاء اللجنة فالأمر متروك للنقاش العلمي الخالص.
وأوضح أن الباحث أحدث المقارنة ليست بين متغير وثابت لكن متغير ومتغير فلم يقارن الباحث بين القانون والشريعة الثابتة لكن مقارنة بين آراء الفقهاء الوضعية والدستور الوضعي.
ولفت جمعة إلى جواز التعديل خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية تكون انتقالية واخطر المراحل هي مراحل التحول، وخاصة أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن يكون لها طابع الثبات فعندما تستقر الدول تأتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث.