أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن اللجنة المُشكّلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، رقم 70 لسنة 2017، استقرت على إلغاء القانون بدلًا من تعديله، حيث يجرى إعداد مشروع جديد في ضوء فلسفة الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلى، لما له من دور إيجابى في التنمية الاجتماعية والذى ينعكس مردوده على المواطن.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، في بيان، أمس، إن المسودة النهائية تلبى معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى، بما يتسق مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية والتزامات مصر، وتهدف لتشجيع العمل الأهلى.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الوزراء وافق باجتماعه في 3 إبريل الجارى على ملامح المشروع، ومن ثمّ تمت صياغة مشروع جديد للقانون، تم عرضه على اجتماع الحكومة، حيث يتيح للجمعيات التأسيس بالإخطار، وتوحيد جهات الإشراف على المؤسسات الأهلية بجهة واحدة، وتشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
وأجاز المشروع للأجانب ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك بعضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأى جالية أجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤونها بشرط المعاملة بالمثل.
وأجاز المشروع للجمعيات افتتاح فروع لها خارج مصر، ومنحها حق تلقى الأموال النقدية من داخل البلاد من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وقبول وتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، بعد الإخطار.
وسمح المشروع للجمعيات باستثمار فائض إيراداتها للحصول على مورد مالى ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات الأهلية لمدة يحددها الوزير المختص.
ونبهت الوزارة إلى أن المشروع لم يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية، ومنح الجمعيات مزايا الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في العقود التي تكون طرفًا فيها، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة حاليًا ومستقبلًا وإعفاء مبانيها المملوكة لها المستخدمة بأنشطتها من الضرائب العقارية.