أكد خبراء في مجال الطيران أن الرواية الفرنسية عن حادث سقوط طائرة «إيرباص إيه 320» التابعة شركة مصر للطيران والتى كانت قادمة من فرنسا، في 19 مايو 2016، تتنافى مع الحقائق الدامغة التي توصلت إليها لجنة التحقيق الفنية، التي ضمت في عضويتها خبراء فرنسيين وخبراء تابعين لمنظمة الإيكاو، والشركة المصنعة للطائرة، بهدف الالتفاف والتملص من الحقوق التأمينية للضحايا، بعد رفع أسرهم قضايا تعويضات، خاصة أن شركات التأمين لا تدفع تعويضات للحوادث الناجمة عن العمليات الإرهابية.
كان تقرير طلبه قضاة التحقيق الفرنسيون في الحادث، ونشرته وسائل إعلام دولية، أمس الأول، اتهم شركة مصر للطيران بتجاهل إنذارات سابقة حول سلامة الطائرة، وأنه كان يجب عدم السماح لها بالطيران، كما أن نظام الصيانة الآلى أرسل 20 إنذاراً للتحذير من أعطال خطيرة ومشكلة كهربائية، قد تتسبب في اشتعال النيران بالطائرة.
وقال خبيران وضعا التقرير إن هناك تساؤلات بشأن استبدال صندوق يحتوى على قناع الأوكسجين الخاص بمساعد الطيار ولأسباب مجهولة، 3 أيام قبل التحطم، إذ إن هذا التصرف يتطلب فحصاً شديد الدقة، لأن تسرب الأوكسجين أمر خطير بحد ذاته، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر قريب من الملف، قوله إن المحققين بدأوا في تحليل نسخة من التسجيلات الصوتية في قمرة القيادة المستخلصة من أحد الصندوقين الأسودين.
وتحدّث الخبيران في تقييمهما عن وجود «نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران» في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة، وأن الطيارين الذين تناوبوا على قيادة الطائرة لم يبلغوا عن عدة حوادث صادفوها وبالتالى لم يتبع ذلك عمليات صيانة، باستثناء عندما تكون الطائرة في مركزها الرئيسى في القاهرة، من أجل تفادى تأخيرها قبل عودتها.
في المقابل أكد اللواء طيار محمد زمزم، الرئيس الأسبق للشركة المصرية للمطارات، الخبير في حوادث الطيران، أن المزاعم الفرنسية محاولة للالتفاف على قضايا التعويضات التي رفعها أهالى الضحايا ضد فرنسا، وتحديداً مطار شارل ديجول، حيث ثبت يقيناً ووفقاً للتقرير الفنى الصادر من اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة الطيران المدنى المصرى، برئاسة الطيار أيمن المقدم الرئيس السابق للجنة التحقيقات في حوادث الطائرات، وضمت في عضويتها، وفق قوانين المنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو»، 3 خبراء من فرنسا و3 من الشركة المصنعة و2 من دولة اليونان آخر بلد غادرت أجواءه الطائرة، وخبيرين من الإيكاو، أن هناك خروقات أمنية لمطار شارل ديجول، بعدما تبين وجود آثار لمواد متفجرة في أشلاء الضحايا وأجزاء من حطام الطائرة، ما يؤكد تعرض الطائرة لعمل تخريبى أثناء وقوفها في أرض مطار شارل ديجول، ولذا تم تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق جنائى.
وقال زمزم إن المسؤولين الفرنسيين يحاولون تبرئة ساحة مطار شارل يجول، من تهمة الاختراق الأمنى، ومسؤوليته عن الكارثة بشكل كامل، لذا يروجون عبر وسائل الإعلام، فرضيات غير مقبولة، منها أن محققيهم يعدون تقريراً عن احتمالية انفجار أو احتراق هاتف «آيفون» أو حاسب «آيباد» يخص أحد أفراد طاقم الطائرة، ولكن الأمر لم يفلح، ولذا ادعوا بالتقرير الأخير أن الطائرة كانت تتضمن أعطالاً ولم يكن يجب السماح لها بالطيران.
وأضح زمزم أنه في حوادث الطائرات لا يتم الاعتداد بالتقارير القضائية الصادرة من جانب واحد، لأن «الإيكاو» نصت صراحة على أن الهدف من التحقيقات الفنية ليس تبادل الاتهامات لكن تحديد المسؤولية ومنع وقوع هذه الكوارث مرة أخرى، لذا لا قيمة للتقرير الفرنسى، مرجحاً أن مصر ستطلب توضيحاً من فرنسا ولن تعترف بتقريرها، لأن لديها أدلة دامغة عن تعرض الطائرة للتخريب، وهى على الأراضى الفرنسية.
ونبه زمزم إلى أن هناك لجنة تابعة للاتحاد الأوروبى، تفحص جميع الطائرات التي تدخل دول الاتحاد، وتكتب تقريراً بملاحظاتها عن كل طائرة وعن طاقمها، وترسل الملاحظات لجميع مطارات دول الاتحاد، وهذه اللجنة لم تكتب أي ملاحظات سلبية عن طائرة مصر للطيران، كما ادعت لجنة الخبراء الفرنسيين، كما لم يسجل أي مطار أوروبى أي ملاحظات سلبية عن هذه الطائرة.
وفند مسؤول سابق بوزارة الطيران المدنى، المزاعم الفرنسية، بقوله إنها غير واقعية لأن القول بوجود مشكلة في صمام المحرك أو دخان في مرحاض الطائرة، ونشوب حريق في المقصورة وأن نظام الصيانة الآلى أرسل نحو 20 إنذاراً، بوجود أعطال خطرة داخل الطائرة، كما أن أي طيار لن يطير بطائرة بها عيوب أو أعطال، وإلا لغامر بحياته شخصياً.
وأوضح المصدر أنه لا يمكن أن يحدث حريق بالطائرة، لأن أي طائرة تتضمن مجموعة أجهزة للاستغاثة، تسمى «ELT»، ترسل إشارتها بناء على نظام عالمى مرتبط بالأقمار الاصطناعية المخصصة للاستغاثة، ترسل الإشارات لكافة الطائرات والسفن، ومراكز الإغاثة الموجودة في محيط الطائرة، صاحبة الاستغاثة، بمجرد تشغيل الطيار أو مساعده هذه الأجهزة.
وتابع أنه في حال عدم التمكن من تشغيل أجهزة الاستغاثة، يعمل نظام آخر على الطائرة يسمى «جى سويتش» بمجرد ارتطام الطائرة بالأرض أو المياه، لإرشاد فرق البحث عن إحداثيات مكان الطائرة، ولكن هذا النظام لم يعمل أيضاً، ما يؤكد أن الطائرة تعرضت لأمر خطير ومفاجئ أثناء تحليقها، وليس مجرد حريق، كما أنه تم رصدها على شاشات الرادار، عند النقطة الحدودية بين المجالين الجويين المصرى واليونانى، على بعد 260 ميلا بحريا من القاهرة على ارتفاع 37 ألف قدم، داخل حدود الطريق الجوى، ودون انحراف، قبل أن تختفى عن شاشات الرادار بعد أقل من دقيقة من دخولها الأجواء المصرية، فلو حدث بها حريق لبقيت على شاشات الرادار من 5 لـ6 دقائق على الأقل.