أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المختصين بقسم الإزالة بالوحدة المحلية بقرية «طوخ الخيل» في مركز المنيا إلى النيابة الإدارية للتحقيق، بعد مخالفة قراره رقم 832 لسنة 2014 وقيامهم بعدم تحصيل مبالغ تكاليف الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المواطنين المخالفين.
جاء ذلك عقب التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، حيث أوضح أنه بالإطلاع على المستندات التي تخص تحصيل تكاليف الإزالة خلال عام 2016 تبين قيام المختصين باحتساب تكاليف الإزالة بمخالفة القرار 832 لسنة 2014 وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تكاليف إزالة اثنين من المواطنين رغم تحرير محاضر تنفيذ إزالة لهما ووجود مطالبة بالمبالغ المستحقة عليهما، ما أدى إلى حرمان صندوق الخدمات جانبًا من إيرادته بإجمالي مبالغ قدرت بنحو 11 ألفا و250 جنيهًا.
وقال المحافظ: «لا أحد فوق القانون وإن جميع المواطنين سواء، ضماناً لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مُشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد وضوابط المهنة».