عقب اجتماع الحكومة اليوم، شهد مقر مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفي، لعرض أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص زيادة المعاشات والأجور والموافقة على حركة الترقيات، تنفيذاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتحدث خلال المؤتمر كلٌ من غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشارت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بزيادة المعاشات بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل على المعاش الشامل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً.
وأشارت والى إلى أن هذه الزيادة تقرها الدولة لحماية أصحاب المعاشات من التضخم، ولمساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية.
من جانب آخر، أوضحت غادة والي أن الحكومة وافقت أيضاً على الملامح العامة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي خضع لحوار مجتمعي بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمنظومة العمل الأهلي وتشجيع العمل التطوعى، وسيتم عرض ملاحظات الوزارات والجهات على مشروع القانون على مجلس الوزراء ليوافق على مواد القانون بشكل نهائي خلال أسبوعين.
من جانبه، أشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قرار بقانون لوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات 60 مليار جنيه.
وأوضح أن القرارات تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في 1/7/2019، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، بينما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، تُضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف الوزير أنه اعتباراً من 1/7/2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بحركة الترقيات، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.
وأشار إلى أن كل الهيئات التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية سيطبق عليها قرار الترقية، مضيفا أنه لن يوجد موظف واحد سيضيع عليه يوم بالأقدمية وحق كل موظف في الترقية محفوظ. وأضاف أن مشروع القرار يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بالموظفين بمختلف الوحدات، إذ تٌعد الترقية إحدى طرق التحفيز المعنوي والأدبي والمادي بما يٌضفي على الموظف الأثر الإيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي.
من جانبه عرض محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، كافة التفاصيل والقواعد المتعلقة بما تم اعلانه من جانب الرئيس بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذا رفع الحد الأدنى لمختلف الدرجات الوظيفية، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.