أكد المهندس علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للعقارات، أنه سيقوم بعرض مشروع لإنشاء «هيئة لتنظيم العقارات» على رئيس مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة المقترحة ستتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالاستقلالية، وستكون بمثابة المنظم والمراقب والمخطط لقطاع العقارات.
وأشار «لطفي» في تصريحات خاصة لــ «المصري اليوم» إلى أن الهيئة المقترحة ستوحد جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف العقارات تحت رايتها.
وقال: «إن السوق العقارية في مصر عشوائية منذ أكثر من 30 عام، وتحتاج إلى إعادة تأهيل حتى تنطلق»، متوقعًا أن تشهد السوق العقارية الأعوام المقبلة انطلاقة غير مسبوقة في جميع قطاعاتها، خاصة الإسكان والسياحة والتجارة والصناعة .
وأضاف أن احتياجات السوق العقارية تزيد على مليون وحدة سنويًا، لم نكن نوفر منها إلا 200 ألف فقط، مما يجعل السوق المصرية قادرة على استيعاب ملايين الوحدات السكنية، بشرط التنظيم الجيد ووقف العشوائيات، وتحسين المناخ ، ووضع قواعد منظمة لعمل السوق.
واعتبر أن السوق العقارية لن تصل إلى مرحلة الكساد نهائيًا، رغم تراجع المبيعات في عام 2011 إلى أكثر من 60 % ، نظرًا للطلب المتزايد عليها سنويًا.
من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس إنه سيتم إطلاق حملة لطرق الأبواب في 2012 لمنطقة الخليج وأوروبا وأمريكا، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع.
وأضاف أن لدينا عجزًا مبدئيًا في قطاع الإسكان يقدر بنحو 2 مليون وحدة، بالإضافة إلى عجز في الوحدات التجارية والمولات يقدر بنحو 100 ضعف الموجود حاليًا.