ألزمت محكمة القضاء الإداري، في بنها بمحافظة القليوبية، كل من المجلس العسكري، واللجنة العليا للانتخابات، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون، بتمكين جميع المحبوسين احتياطياً على ذمة كل الجرائم، والذين ينفذون أحكاما قضائية، في جرائم غير مخلة بالشرف، من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفع دعوى نيابة عن بعض المرشحين في انتخابات مجلس الشعب بإحدى دوائر محافظة القليوبية التي ستجرى بها الانتخابات ضمن المرحلة الثالثة يومي 3 و4 ناير المقبل.