قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية أرسلت الأربعاء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخطاب الموقع من 56 حزباً وفصيلاً سياسياً يطالبون فيه باللجوء إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف حول: وضع الدستور الجديد أم إجراء الانتخابات أولاً.
ووصلت معركة «الدستور أولاً» إلى قضاة الإسكندرية، الذين طالب بعضهم بإجراء الانتخابات حتى تستقر الأوضاع، فيما قال آخرون إن وضع الدستور أولاً يفرز سلطة تشريعية قوية. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية: «من الأفضل فى ظل الظروف الراهنة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى الشارع، وحتى تتمكن المؤسسات الدستورية من تنظيم العمل بدلاً من التسيب والفوضى الحالية». واتفق معه المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة الجنايات.
فى المقابل، طالب المستشار محمد على سنجر، رئيس محكمة الاستئناف، بوضع الدستور الجديد أولاً، باعتباره عقداً اجتماعياً بين الحكومة والشعب، وحتى يكون الوضع مهيأ لإفراز سلطة تشريعية قوية.
وقال القاضى عصام عبدالرازق، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية: «ينبغى البدء بوضع دستور يؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية ثم يتم بعد ذلك إجراء الانتخابات».
فى سياق متصل، أعلن الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، انتهاء اللجنة القانونية بالجمعية من إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، ومن المقرر طرحه للمناقشة خلال اجتماع الأمانة العامة للجمعية المقرر عقده اليوم.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، ممثل الإخوان فى الجمعية، إن المشروع ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، بمعنى أنه لا يجوز لأى حزب أن يقدم قائمة ناقصة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 75 دائرة.
وأضاف: «المشروع يستبعد الشرطة من تلقى الطلبات وفحص الطعون ويسمح بالتصويت بالرقم القومى، وإلغاء تعيين 10 أعضاء بمعرفة رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن الجمعية ستناقشه اليوم تمهيداً لتقديمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.