أعلنت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، وصول الحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون النقابة إلى مقرها، لبدء إجراءات تسلم النقابة استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وسط تواجد قوة أمنية لتمكينه من ذلك.
فيما تواجد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة داخل مقر النقابة، ورفضوا تسليمها للحارس القضائي، وقاموا بتقديم استشكال على التنفيذ، فانصرفت القوة الأمنية.
وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، في تصريحات صحفية، إن «أعضاء النقابة أكدوا لقوة الشرطة والحارس القضائي حصولهم على 3 أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري المختصة، برفض الحراسة على النقابة، بالإضافة إلى أن هناك دعوى منظورة أمام الدستورية العليا للنظر في دستورية فرض الحراسة على النقابة».
وأضاف «عبدالحميد» أن «قوة الشرطة انصرفت بعد تقديم الاستشكال على تنفيذ الحكم، بينما ظل الحارس القضائي متواجدًا في محاولة للسيطرة على الأمور في النقابة، وفقا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، لكن أعضاء المجلس مازالوا يتفاوضون معه ويقدمون الأحكام، التي حصلت عليها النقابة».