وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على إجراء تعديلات جديدة للقانون 148 لسنة 2006 تسمح بتقنين وضع اليد للأراضي الصحراوية لمن قام بالزراعة الجادة بعد هذا العام، تمهيدًا لإضافتها إلى خطة الدولة في استصلاح الأراضي.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، الخميس، إن التعديلات الجديدة على القانون تسمح بتقنين واضعي اليد بعد عام 2006 طبقا لمعاينة تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكد من قيام المنتفعين من هذه المساحات بالزراعة الجادة والمثمرة تمهيدًا لإضافتها إلى الأراضي الجديدة المستصلحة.
وأضاف أنه سيتم التصرف في هذه الأراضي «طبقًا لنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا وليس التملك لضمان عدم تغيير نشاطها من الزراعة إلى الإسكان»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي لثورة 25 يناير.
وقال الوزير إن فتح باب تلقي طلبات التقنين سيكون خلال أيام، وإن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام 2006 تتمثل في «عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئًا ومستقرًا وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة».
وأشار إلى أن قبول الطلبات «لا يعني أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة»، وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين «سيكون مع واضع اليد شخصيًا وفي حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم»، مشيرًا إلى أنه حال وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيدًا للتعامل عليها مع مقدم الطلب.
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، أكد وزير الزراعة أنه سيتم إرسال إنذارات نهائية لجميع المخالفين لسرعة سداد فروق الأسعار لتغيير النشاط من زراعي إلى إسكاني لسرعة سداد مستحقات الدولة.
وأوضح أنه طبقا لقرارات مجلس الوزراء فإنه يتعين على المخالفين سداد الفروق المالية بحد أدنى 20% من إجمالي المستحقات لتقنين أوضاع المنتجعات وجدولة باقي المستحقات لمدة 5 سنوات بفوائد بنكية.
فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مستحقات الدولة من تقنين أوضاع المنتجعات السياحية يصل لأكثر من 7 مليارات جنيه في حالة التزام المخالفين بسدادها.
وأضاف الوزير: «الدولة مستعدة للتسوية الفورية لمخالفات المنتجعات الصحراوية طالما أسرع أصحابها بسداد مستحقاتها»، مؤكدا أنه سيتم تسليم العقد النهائي فورًا لهم بمجرد السداد.
وتتضمن إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة تقدم المستفيد بنموذج لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة تبلغ قيمته 50 جنيهًا، ولبحث موقفها وفقًا للخرائط التي يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدى تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف على الأرض محل الطلب، ويتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيهًا للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.
إلى ذلك أكد وزير الزراعة أنه تم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدًا للموافقة على اعتماد 450 مليون جنيه دعمًا لشركات تسويق القطن لتسلم 1.5 مليون قنطار قطن من المزارعين لحل أزمة تكدس القطن المحلي في الشون ولدى مخازن الفلاحين.
بينما وافق المجلس على زيادة أسعار توريد قصب السكر من 280 جنيهًا إلى 325 جنيهًا للطن، لزيادة عائد المزارعين من زراعة المحصول ورفع معدلات توريده إلى مصانع السكر لزيادة الإنتاج المحلي من السلعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة منه بالأسواق.