قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المياه قضية حياتية ذات أبعاد مجتمعية، فهناك العديد من الدول التي تعاني من شح المياه، موضحا أن قضية المياه في مصر تواجه تحديات جمة، نظرا لمحدودية المورد المتاح، مشيرا إلى أننا لو تحدثنا عن خريطة مصر فهي صحراء يخترقها النيل.
وقال وزير الري- في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الأراضي والمياه الذي تنظمه منظمة «الفاو» اليوم- إن هناك ٢ مليار نسمة يعانون من الحصول على المياه ويفتقدون إلى خدمات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن ثلث سكان العالم سيعانون خلال الـ ٢٥ عاما القادمة في حال لم يتم بذل جهود كبيرة للتغلب على ذلك.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر معرضة لارتفاع منسوب مياه البحر، مما يستدعي وجود استثمارات لحماية المدن المهددة بذلك، موضحا أنه حتى بالاعتماد في بعض الأحيان على المياه الجوفية، نجد أنها ليست متجددة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك المياه، وزيادة عدد السكان، وكل ذلك يضع تحديات مختلفة على إدارة المياه.
ولفت وزير الري إلى أنه من المتوقع أن يقل نصيب الفرد من المياه خلال الخمسين عاما القادمة نظرا لثبات كمية المياه مقابل الزيادة السكانية، موضحا أن هذه التحديات من أولوياتنا خلال الفترة القادمة لتلبية الاحتياجات المائية والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن هذه التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب لتنمية الموارد المائية وتنفيذ برامج توعوية مكثفة من أجل توفير المياه وعقد الشراكات الجادة لتلبية الاحتياجات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن خطة الموارد المائية في مصر تعتمد على تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وأخيراً تهيئة البيئة الملائمة.
وأكد أن تحسين نوعية المياه تأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة، التي تعمل عليها من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 25% من استهلاكنا لها، لافتا إلى أن الأولوية الثانية هي كفاءة استخدام المياه داخل إدارة منظومة المياه في مصر، وذلك من خلال العديد من المشروعات.
وأضاف وزير الري: «إننا نبحث عن مصادر مياه أخرى مثل المياه الجوفية، ونستحدث نظما للري الحديث لتوفير استهلاكات المياه في قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة»، مشيرا إلى أن محور الموارد المائية يتركز على تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر، وإجراء البحوث والتطوير، لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، ثم تكلل هذه الجهود بالتعاون مع دول منابع النيل، من خلال مشروع «ممر التنمية» الملاحى من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أن نهر النيل ليس مجرى فقط لتدفق المياه، بل هو ناقل للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يخدم الدول الأفريقية الحبيسة المطلة على نهر النيل لأنه يوفر وسيلة جيدة لنقل المنتجات والتبادل التجاري بين دول حوض النيل وأوروبا لتسهيل التبادل التجاري بين الطرفين، وأن النقطة الأخيرة في استراتيجية الموارد المائية تشمل تهيئة البيئة المناسبة، من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية والترشيد.