أيدت نيابة النقض، رأيها استشاري، اليوم السبت، الأحكام الصادرة بحق حازم صلاح إسماعيل، القيادي الإسلامي، واثنين آخرين، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بقضية «حصار محكمة مدينة نصر»، في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، حددت جلسة 4 مايو المقبل، لنظر طعون المتهمين على الأحكام الصادرة. وحصلت «المصري اليوم» على نص مذكرة دفاع المتهمين المقدم إلى محكمة النقض، للطعن على حكم سجنهم 5 سنوات، وجاء أول الأسباب في المذكرة، بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا أثر في الحكم، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، إذ قال الدفاع: «ندفع ببطلان التحقيقات التي أجراها قاضى التحقيق ابتداء من تاريخ 3 مايو 2015، وذلك لزوال صفته لانتهاء ندبه بهذا التاريخ دون تجديد خلال المدة القانونية، بما يتبع ذلك من بطلان أمر الإحالة وعدم انعقاد الخصومة لصدور أمر الإحالة ممن لا يملك سلطة إصداره وفقًا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأفادت مذكرة الدفاع، بأنه لم يحضر محامٍ مع الطاعن الأول «أبوإسماعيل»، وأن المحكمة أخرجته من قفص الاتهام وسألته عما إذا كان لديه مدافعًا، فأجاب بأنه يرغب في الدفاع عن نفسه، ولم يوكل محاميًا، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 يونيه 2016 لإعلان شهود الإثبات، وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على أوراق الدعوى، لإبداء دفاعه وصرحت له بصورة منها، وذلك دون أن تندب محاميًا للحضور والدفاع عن الطاعن الأول.
وقال الدفاع، في مذكرته، إن الحكم شابه غموض في بيان صورة الواقعة التي دان بها الطاعنين، حيث جاءت أسبابه في صورة مبهمة مجهلة لا يمكن معها إدراك صورتها الحقيقية التي اعتنقها الحكم الطعين، ولا يتصور معها بسط النقض رقابتها على محكمة الموضوع في إعمالها لصحيح القانون في خصوصها، فلم يبين الحكم المطعون واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين ولا أركانها، كل جريمة، وكل متهم على حدى، ولا الظروف المحيطة بارتكابها، ولم يورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق.
وسرد الدفاع، أن الحكم المطعون عليه- اتخذ من التحريات الأمنية وحدها عماده وسنده الوحيد في إدانة الطاعنين، كما استدل في قضائه بإدانة الطاعنين بما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو يظهر فيها المتهم الثاني ممدوح إسماعيل، بطرقة النيابة العامة أمام مكتب رئيس القلم الجنائي متحدثًا عن ظروف الواقعة، وطلبات الدفاع فيها، وظهر بالمقطع الثالث من مقاطع الفيديو تحت اسم «يقين – أعضاء وايت نايتس» و«أحرار متضامنون» من أحمد عرفة، ويظهر فيه مجموعة من الشباب بصالة النيابة وهم يرددون هتافات تعبر عن تضامنهم مع المتهم ثم يظهر المتهم الرابع عبدالرحمن عز، مرددا هتافات ضد الشرطة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 يناير 2017، بمعاقبة «أبوإسماعيل» و5 متهمين آخرين -حضوريًا- بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين -غيابيًا- بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012 وتهديد أعضاء النيابة العامة.
وذكر قرار الاتهام، الذي أعده قاضي التحقيق المستشار محمد رأفت حماد، أن المتهمين بمعاونة آخرين مجهولين، قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفه أحد كوادر حركة حازمون، والذي كان معروضا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.