أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات لأكثر من 2344 منشأة ومركبة للمتضررين فى الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، وهو ما يمثل نحو 30٪ من إجمالى الطلبات التى تلقتها الوزارة وبلغ عددها 7500 طلب، لمنشآت تجارية وصناعية وخدمية وسيارات فى مختلف محافظات الجمهورية مما تعرض للسرقة أو التخريب.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن مجموعة العمل المشرفة على صرف التعويضات أخذت فى اعتبارها منح المنشآت الصغيرة - كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل - الأولوية فى الصرف، لكونها مصدر الدخل الرئيسى لأصحابها.
وحول أهم العوائق التى تواجه عمليات صرف التعويضات قال البيان إن عدم وجود مرجعية لحالات التعويض يمثل العقبة الأساسية، حيث لا يوجد ملف ضريبى لمعظم المنشآت الصغيرة التى تقدم أصحابها بطلب الحصول على تعويضات، ولهذا تم وضع عدد من المعايير لحماية المال العام وضمان أحقية تلك الطلبات فى الحصول على تعويض، وتتضمن تلك المعايير التحرى عن صحة ثبوت الواقعة وضرورة وجود بعض الأوراق الرسمية الدالة على النشاط.