انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري «التعديلات الدستورية.. انزل شارك قول رأيك» في نادى سموحة بالإسكندرية، مساء الخميس، بدعوة من المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادى، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، وبمشاركة قيادات برلمانية وسياسية من حزب مستقبل وطن.
وقال المهندس محمد فرج عامر إن مصر مرت بظروف سياسية صعبة، قادتها إلى ثورتين عظيمتين، أسفرت عن دستور أعظم وحياة ديمقراطية كتبت من خلالها دستورًا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن وأن هذا الدستور فتح أمامنا طريق المستقبل، وأرسى مبادئ احترام حقوق الإنسان ومبادئ ديمقراطية جديدة، دستور يصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، كما أسفر الدستور عن انتخابات رئاسية أتت برئيس وطنى لم يختلف عليه أحد، بدأ بمسيرة إصلاحات اقتصادية، أسفرت عن إنجازات عظيمة، فبعد مضي أكثر من 4 أعوام على رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي طرأت على القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية العديد من التغيرات الهيكلية التي انتشلت قطاعات بأكملها من سوء الإدارة والتخبط والانهيار، بل أصبح كثير من تلك القطاعات على مستوى مقارب لمثيلاتها في الدول الصاعدة والصناعية.
وأضاف فرج عامر أن الدستور ليس مادة صلبة وإنما يهدف إلى تحقيق صالح البلاد، وهو من صنع البشر، ومواد الدستور وضعت في ظل ظروف صعبة وفى حالة احتقان سياسي وتدخل بعض العناصر التي كان لها بعض الأهداف التي ربما ذات مقصد شخصي أو تضر بالأمن القومي آن ذاك، وأنه الآن وبعد الاستقرار السياسي وانطلاق مسيرة الإصلاح الاقتصادي آن الأوان لتعديله بما يخدم صالح البلاد.
وعن تعديل مادة مدة رئيس الجمهورية قال إن مدة الأربع سنوات غير كافية، علمًا بأن الدول المتقدمة بها تداول للسلطة وأن دولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعد القوة العظمى، لا تسمح ببقاء رئيس واحد لأكثر من مدتين فقط، وأنه في قارة أفريقيا احتلت مصر ونيجيريا وغانا أقصر المدد بأربع سنوات، بينما جاءت أطولهما كل من الكاميرون وغينيا والجابون بسبع سنوات، وجاء المتوسط في قارة أوروبا أعلى قليلا من المتوسط العالمي، حيث بلغ متوسط الفترة 5.2 سنة، حيث جاءت غالبية دول أوروبا بخمس سنوات، بينما جاءت فنلندا وروسيا بست سنوات، وكل من أيرلندا وأذربيجان بسبع سنوات، وفي الأمريكيتين جاء المتوسط أقل من المتوسط العالمي، حيث بلغ 4.6 سنة، وجاءت غالبية الدول بأربع سنوات، بينما جاءت فنزويلا والمكسيك بست سنوات، وفي قارة آسيا جاء المتوسط 5.2 سنة، حيث جاءت أغلبية الدول بـ ٥ سنوات ولم تشر العينة المستخدمة إلا إلى تايوان بـ ٤ سنوات وجاءت لبنان وأوزبكستان وكارجستان بـ ٦ سنوات.
وأشار إلى أن اختزال التعديلات الدستورية المقترحة في موضوع مد فترة الرئاسة أمر غير صحيح، وبالتالي علينا أن نسأل أولًا ما الدافع وراء تعديل مدة الرئاسة، فالأكيد أن الدافع ليس من أجل شخص الرئيس إنما الدافع هو إعطاء الفرصة لاستكمال الإصلاحات الجوهرية والضرورية التي يقوم بها الرئيس، ليس الغرض منح الرئيس السيسي الفرصة للحكم ولكن الغرض من تعديل المدة هو تحقيق استقرار الدولة وبناء المؤسسات، والتجارب التي نشاهدها يوميا في حياة المصريين تؤكد أنه إذا تغير القائد (قبل أن يكمل المشروع) يأتي شخص آخر يبدأ من جديد ويضيع ما تم إنجازه، فالاستقرار من أهم عوامل النجاح، والإنجازات التي حققها الرئيس لا تحتاج لمن يبررها أو يتحدث عنها، معظم مشاكل الاستثمار في مصر سببها عدم الاستقرار، والغرض من التعديلات الدستورية هو طمأنة الجميع بأن هناك استقرارًا في مصر إلى أن يتم تحقيق أهداف التنمية التي أعلن عنها الرئيس، والمدة المتبقية حتى 2022 ليست كافية لاستكمال المشروعات القومية الكبيرة (العاصمة الإدارية وإصلاح التعليم وإصلاح منظومة التأمين الصحي).