قال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية: «شاركت في جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية، المنعقدة اليوم الخميس، وتواصلت مع الغرف التجارية لتكوين رأي واحد حول التعديلات، وهناك إجماع على الموافقة على التعديلات المقترحة».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الدستور يخضع للتغيير من وقت لآخر باختلاف المعطيات في المجتمع، وأن الاستثمار يحتاج للاستقرار والأمن، لذلك وافقنا على التعديلات الدستورية».
وأوضح أنه «لا يمكن أن يكون الدستور ثابتًا رغم المتغيرات، ونحن مع وجود كوتة للمرأة والأقباط لمدة انتقالية بما يخدم المجتمع»، مشيرًا إلى أنه «لا نريد الوقوع في فخ 50% عمالًا وفلاحين، واليوم نصف الشعب من الإناث، وعلينا منح الحق للشعب لاختيار ما يريد».
وأكد أن «التعديلات لا تمس مواد الاقتصاد في الدستور، ونحن نريدها كما هي، ولكن التعديلات تزيد من الاستقرار والأمن والاستثمار».