أجراس الخطر «٣١»
اعترض كثير من وزراء المالية والمتخصصين على حرمان وزارة المالية من تلك المليارات، فلا يجب علينا أن نعانى لسنوات عديدة من عجز في الموازنة العامة للدولة، ونستمر في الاقتراض!!
■ حتى يُدرك القارئ غير المتخصص حجم الأموال التي يتم تحصيلها أعطى مثالا بوزارة «العدل» ومعلوم تبعية مصلحة الشهر العقارى لها، ويتم تحصيل مبالغ من المواطنين عن أي معاملة (عمل توكيل- تسجيل عقار أو أرض زراعية أو أرض بناء- التنازل عن عقار أو سيارة- تسجيل براءة اختراع- إثبات تاريخ- توثيق المحررات الرسمية أيا كانت- استخراج صور من المحررات والأوراق المحفوظة لدى الشهر العقارى... إخ) وللعلم مكاتب الشهر العقارى بالعشرات وتنتشر في كل محافظات مصر، وعلينا أن نتخيل حجم ما يتم تحصيله مقابل تلك الخدمات «يوميا».. الإجمالى مليارات تظل في الصناديق الخاصة بعيدا عن وزارة المالية والموازنة العامة للدولة!!
■ في عام 2018 تجدد بمجلس النواب موضوع الصناديق الخاصة بعد تصريح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية النائب محمد الشريف بأنها تشهد حالة من الفوضى، ولا يؤخذ بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.. فماذا تم؟