عقد اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪي، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎً ﺿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ااﺗﺤﺎد، ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، وذلك في إﻃﺎر دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻛﺨﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.
وأرﺳﻞ اﻻﺗﺤﺎد لأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘى ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت.
واﺳﺘﻬﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺮص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ أن ﺗﺮى ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وذﻛﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎن ﺑﺎلإﻣﻜﺎن ﺗﺮك ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت دون اﻟﺤﺎﺟة ﻹدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر.
ودارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎدات اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أراﺋﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻮﻟى اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وقد أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸآت واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع، أﺟﻤﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ إﺑﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻮض ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻴﻮم.