بعد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح جاء دور شخصيات أخرى من المخلصين المقربين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتخلي عنه، هو رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وحزبه الذي طالب باستقالته الأربعاء.
ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ 22 فبراير، للمطالبة برحيله من الحكم الذي يمسك بزمامه منذ 20 عاما.
لكن يمكنه رفض الاستقالة ووحده المجلس الدستوري هو القادر على تحريك الاقالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور ما يسمح باستبعاد الرئيس في حال «المرض الخطير والمزمن».
ولكن الرئيس المريض بدأ يفقد أوفى المقربين منه، الواحد تلو الآخر، فبعد رئيس أركان الجيش الذي فتح الباب لعزله، أوصى حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الرئيسي لجبهة التحرير الوطني، باستقالته.
وجاء في بيان موقع من الامين العام للحزب أحمد أويحيى «يوصي التجمع الوطني الديموقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور». والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
والثلاثاء، اقترح الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، بسبب «المرض الخطير والمزمن» أو «الاستقالة».
وبذلك يبقى أمام الرئيس الذي تنتهي ولايته الفعلية في 28 أبريل خياران بحسب هذه المادة: إما الاستقالة أو الدخول في إجراءات طويلة -وربما مهينة- لعزله من الحكم بسبب «استحالة ممارسة مهامه».
ولكن في الوقت الحالي لا شيء يجبر بوتفليقة على الاستقالة، والدستور في مادته 102 يعطي كل الصلاحيات للمجلس الدستوري وخصوصاً رئيسه الطيب بلعيز، وهو من المخلصين المحيطين بالرئيس، في «إثبات المانع» واستحالة ممارسة وظيفة الرئيس.
وذكر التجمع الوطني الديمقراطي إنه سبق أن طلب من السلطة «المزيد من التنازلات» لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة على إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى في 11 مارس.
لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18أبريل ومدّد، بحكم الأمر الواقع، ولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل، مع وعد باصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار «ندوة وطنية»
غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي الذي رفضه المحتجون مثل كل القوى السياسية المعارضة المشاركة فيها.
وجاء دور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد الذي كان حتى الآن من المؤيدين لبوتفليقة ورحب بدعوة رئيس اركان الجيش لإقالة بوتفليقة.