سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة، الثلاثاء ، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تتضمن موقف المركز بشأن تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب.
وتلخصت المذكرة التى تم تسليمها، الثلاثاء ، للجنة التشريعية والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى اعتراضها على جوهر هذه التعديلات - رغم ما تنطوى عليها من إيجابيات جزئية تثنى عليها المذكرة - نظرا لتحفظه على النظام الانتخابى الذى تتبناه هذه التعديلات. اقترح مركز القاهرة تبنى نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة. وأكدت المذكرة أن مشروع التعديلات تبنى نظاما انتخابيا مختلطا يجمع ما بين القوائم النسبية المشروطة ونظام الانتخاب الفردى، مشيرة الى أنه عمليا انحاز إلى نظام الانتخابات الفردى الذى خصص له ثلثى مقاعد البرلمان بينما خصص الثلث الباقى للقوائم الحزبية وزاحمها فيها أيضاً بقوائم المستقلين من غير المنتمين للأحزاب السياسية. وأشارت المذكرة إلى أن إعطاء الغلبة للنظام الفردى فى الانتخابات من شأنه إعادة إنتاج وتكريس سوءات الانتخابات السابقة التى جرى فيها تهميش العمل الحزبى والبرامج السياسية لصالح سطوة العصبيات والمال وتقديم الخدمات والرشاوى الانتخابية وتوظيف الدين والشعارات الدينية.