حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع رئيس حى وسط الإسكندرية، بهية عبدالفتاح، بتهمة الرشوة والإضرار العمدى بالمال العام والتربح وتلقى هدايا عينية وعطايا مقابل استغلال سلطتها، والإخلال بواجبات وظيفتها.
أفادت التحقيقات بتعمد قيام المتهمة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأبراج أقيمت بدون تراخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
وذكرت التحقيقات أن المتهمة حصلت على شقتين إحداهما بالساحل الشمالى ومبالغ مالية جار حصرها مقابل إيقاف قرارات الإزالة، في الوقت الذي نفت فيه المتهمة أمام النيابة جميع الاتهامات وأكدت عدم تملكها الشقتين، كما طالبت بفحص حسابها البنكى للتأكد من عدم تربحها، كما علق نجل المتهمة على حسابه الشخصى على اتهامات والدته قائلا: «لو كنا مرتشين كان زمانا ساكنين في فيلا أو شقة على البحر».
وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أحالت النيابة نسخة من التحقيقات إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معها بتهمة تضخم ثروتها وتحقيق كسب غير مشروع.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على بهية عبدالفتاح، رئيس حى وسط الإسكندرية، لاتهامها بتلقى رشاوى والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وأحالتها إلى نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
جاءت تحريات الجهات الرقابية في 7 صفحات، تضمنت وقائع الاتهامات المنسوبة للمتهمة وأقوال شهود العيان والمصادر السرية وتفريغا للتسجيلات الصوتية التي رصدتها الجهات الأمنية للمتهمة، فضلا عن أقوال 3 من المبلغين.
وذكرت التحريات أن المتهمة تلقت أموالا وعطايا على سبيل الرشوة مقابل عدم إصدارها قرارات بإزالة مخالفات بنائية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذلك السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون دون التعرض له من جانب المشرفين والموظفين بالحى.
وقال 2 من موظفى الحى، في تحريات الجهات الرقابية، إن رئيس الحى طلبت منهما تأجيل تحرير مخالفات بنائية ضد مالك برج في نطاق الحى رغم أن عددا من الجيران أبلغوا عن مخالفاته وأنه تخطى الطوابق المصرح بها، فضلا عن تعديه على حرمة الطريق العام وعدم التزامه بشروط البناء.
وأفاد الموظفان بأنهما حررا خطابا بالمخالفات وقدموه لرئيس الحى إلا أنها لم تحركه ولم تأمر بنزول لجنة أو موظفين لتنفيذ الإزالات أو تحرير المخالفات وفرض الغرامات بحق مالك البرج الذي تخطت أدواره الـ 17 طابقا رغم أن المسموح به 8 فقط.
وذكر موظف في التحريات أن مذكرة قدمت له بشأن تعدى مقاول على قطعة أرض مملوكة للدولة تابعة لحى وسط الإسكندرية وقام الموظف بمعاينة البلاغ وقطعة الأرض وتأكد من تعدى المالك على قطعة الأرض وحرر مذكرة لرئيسة الحى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف البناء والتعدى إلا أنها لم تحرك المذكرة.
وشملت التحريات الأمنية قيام المتهمة بتقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية عبارة عن سيارة وشقة في الساحل الشمالى، فضلا عن تحويلات مالية لحسابها في عدة بنوك من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بما جاء من تحريات وأقوال الموظفين وشهود، فردت المتهمة بأن جميعها أقوال مرسلة ولا دليل عليها وأنها لم تتقاض أي رشاوى، كما أنها لم تمتلك شقة في الساحل الشمالى كما جاء بالتحريات.
وذكرت التحقيقات الأولية أن المتهمة مكنت مواطنين من استكمال بناء برج سكنى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقًا علويًا على الرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، والتأخر في إصدار قرارات الإخلاء للعقار، وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا، وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة على الرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتى تضمنت أوراقا وأموالا، كما واجهت النيابة المتهمة ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكرت المتهمة بعض المكالمات واعترفت ببعضها.
وقررت النيابة انتداب لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية المسجلة. وقالت مصادر أمنية إن الجهات الرقابية سلمت للنيابة ملفات وأوراقا تم ضبطها في منزل ومكتب المتهمة تدينها.