استقبل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الاثنين، ممثلي مجموعة البنك الدولى كل من رينود سيلجمان، المدير التنفيذي للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجان بسيم، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، وذلك لمناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا في مجال الإفلاس وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود وإنشاء مجتمع رقمي للعقارات المسجلة، والرؤية المستقبلية بشأن مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الجوانب والتي يعتمدها البنك الدولى.
كما استعرض الوزير، الجهود التي تمت من خلال إنشاء مقار للتوثيق والشهر العقارى بمكاتب خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، فضلا عن تخصيص وزارة العدل دوائر لنظر قضايا الشركات المساهمة والتوصية البسيطة وقطاع الأعمال والمطالبات القضائية في جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
فيما أبدى ممثلو البنك الدولي استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات لتطوير القوانين اللازمة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التعاون المتبادل بين وزارة العدل وممثلي مجموعة البنك الدولى.