أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، 16 متهمًا بينهم ضابط بالمعاش إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية المعروفة بـ«جبهة النصرة».
وكشفت التحريات والتحقيقات أن عددا من المتهمين سافر إلى سوريا والانضمام إلى «جبهة النصرة»، فيما تولى آخرون تسفير عدد من المصريين إلى سوريا.
تضم القضية المقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة 15 متهمًا بينهم 11 محبوسين و5 هاربين، بحسب أمر إحالة القضية.
وأحالت النيابة المتهم الأول «م. م» ضابط قوات مسلحة بالمعاش (هارب)، لأنه في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستلاحل أموالهم وممتلكاتهم.
ونسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السادس عشر، الانضمام لجماعة إرهابية السالف ذكرها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثالث «م. ص» طبيب عيون، والرابع «م. ا» مساعد باحث، التحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد بأن التحق بجماعة «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر.