قررت محكمتا جنايات المنيا، وجنايات دمياط، الثلاثاء، تأجيل محاكمة قيادات في وزارة الداخلية، بينهم مدير أمن بني سويف، ومدير أمن دمياط السابق، في اتهامهم بالقتل العمد والشروع في قتل متظاهرين سلميين أثناء ثورة 25 يناير، إلى 13 سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات المنيا استأنفت محاكمة اللواء أحمد شوقي عبده أبو زيد، مدير أمن بني سويف، و11 متهمًا آخرين من القيادات الأمنيةوأفراد الشرطة، في اتهامهم بقتل 17 متظاهرًا والشروع فى قتل 26 آخرين بينهم طفلين اثنين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد موسى سيد احمد ، وعضويه المستشارين سامح سليمان داوود ، محمد احمد عبد المالك ، امانه سر محمد عبد البصير .
وشكك المحامون الحاضرون عن الضحايا وذويهم في شخصية المتهمين داخل قفص الاتهام، لوجود حوائط بشريه أمنيه لمنع الحضور من مشاهدتهم وتصويرهم.
فيما تقدم أحمد الخضري، محامي المتهم الرابع في القضية الرائد محمد مصطفى طنبش، بحافظة مستندات تضم أسطوانات مدمجة تتعلق بمسرح الجريمة أثناء الأحداث وبعدها توضح أن من قتل هؤلاء المتظاهرين كان أثناء اعتدائهم على منشآت عامة، وأيضًا مسندات تؤكد تنازل 3 مصابين عن حقوقهم وعدول أحد الشهود عن أقواله، وطالب بتوفير الوسيله المناسبه لعرض الأسطوانات المدمجة، وبالإفراج عن جميع المتهمين.
ورد مجدي محمد القضابي، المحامى عن المجني عليهم، بأن واقعة القتل كانت يوم 29 يناير بينما وقائع حرق المنشآت جرت يوم 30 يناير، مما يؤكد أن الأوراق والأسطوانات المقدمه غير صحيحة. واتهم بعض الذين عدلوا عن أقوالهم بالحصول على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 30 ألف جنيه، على دفعتين، مقابل التنازل أو العدول.
من جانبه رفض عادل الدهلان، محامي الداخلية عن المتهمين، تقديم صوره من عقد الوكالة وصوره الشيك الذي أرسلته له وزارة الداخلية، مطالبا بلجوء المتضرر للنائب العام ومؤكدا أنه حصل على أتعابه من صندوق رعايه ضباط الشرطة، وليس من المال العام للوزارة.
وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة من أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم هو الآخر بقتل المتظاهرين سلميًا في قضية أخرى، دون سداد الرسوم المقررة. كما سمحت للمحامين بالإطلاع على المستندات المقدمة إلى جلسة الثلاثاء..
وكلفت المحكمة النيابة العامة بتحريز الأقراص السبعة المدمجة وتقديم مذكرة بشأن مأمور ورئيس مباحث مركز شرطة ناصر، وسرعة القبض على المتهمين الأربعة الهاربين مع إخلاء سبيل المتهمين.
وشهد مقر المحكمة مظاهرة لأسر الشهداء الذين طالبوا هيئه المحكمة بتوقيع القصاص العادل على المتهمين مرددين هتافات معادية للشرطة واتهموها بقتل المتظاهرين.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة الجنايات قضية اتهام اللواءين عصمت رياض، مدير أمن دمياط السابق، ومحمود السيد مصطفي وكيل قطاع الأمن المركزي بشرق الدلتا، إلى جلسة 13 سبتمبر لاتهمامها بقتل شهيدين اثنين والشروع في قتل 68 متظاهرًا أثناء احداث ثورة 25 يناير.
وصدر القرار برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين وحيد عبد السلام ومحمد عبد السلام.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، واستجابت لمطالبهم التي تمثلت في ضم أوراق تحقيقات النائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين أثناء الثورة وعرض المصابين على الطب الشرعي لبيان أسباب الإصابات وضم دفاتر الأحوال والمكاتبات السرية لشرطة نجدة دمياط أثناء الثورة مع ضم أوراق تحقيقات المتهمين بحرق أقسام الشرطة خلال الأحداث علي مستوى الجمهورية.
وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بتاجيل الجلسة، والتي بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة والشوارع المحيطة بها، لقوات من الأمن المركزي تحت إشراف اللواء طارق حماد مساعد الوزير ومدير أمن دمياط.