أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسؤولين، مشيرا إلى أننا «في تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة التي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة، وأثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا»، وذكر أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط شجعت المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق بعد أن أثبت ثباته أمام هذا الاختبار.
وقال «معيط» خلال المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس، السبت، بعنوان «عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج»، إن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود، والقمح إلى جانب سعر الدولار، بالإضافة إلى خدمة الدين وأقساطها، مشيراً إلى أنه انه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة أما ماقد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة هذا ما يحدث عجز في الموازنة.
وأضاف «معيط»، أن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93 % بعد أن كان 98 % في موازنة 2018، لافتاً إلى دور الإستثمار الذي نمي بنسبة 43 % ليخلق فرص عمل تهدف إلى زيادة النمو، مضيفا أن قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر مع «نظرة مستقبلية مستقرة» يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الإقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الإقتصادية والمالية
وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق، أن قضية عجز الموازنة ليست ببعيدة عن اهتمام مجلس النواب منذ وقت طويل مشيدا بوعي الشعب المصري بسياسات الاصلاح الاقتصادي ودوره الايجابي الذي فشلت فيه عدة دول، مشيرا اننا بدأنا من اصلاح مالي ونقدي إلى اصلاح تنفيذي حقيقي.
وأشار «عيسى» إلى أهمية إنشاء مركز خاص بالخدمات المالية لحاجتنا إلى تقديم ابحاث واراء عديدة ومتنوعة خاصة بعد انشاء مركز دراسات طريق الحرير.
وأكد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن ارتفاع التصنيف الائتماني للمرة الثانية خلال عام يعد دليلا على مدي نجاح السياسات الحالية حيث يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى ان المؤتمر يضم عدة اوراق بحثية على قدر عال من الاهمية معربا عن ثقته بأن توصيات المؤتمر ستساعد كثيرا في تخطي هذه الازمة.
وأشار الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في كلمته إلى أهمية عنوان المؤتمر، مضيفا أنه يشغل بال كل مصري مهتم بإقتصاد مصر لمردوده على المواطن المصري.
وذكر أنه على مدار 4 سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق خطة مستدامة حيث وضعت وزارة المالية مستهدفات هامة لزيادة النمو وسد الفجوة في نقص الموازنة وارتفاع النفقات ونقص الايرادات موضحا ان تلك السياسات قد اتت ثمارها، مشيرا انه يجب تعزيز النمو الاقتصادي، الحد من الانفاق الحكومي وزيادة الاموال المخصصة للاستثمار إلى جانب زيادة معدل الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، زيادة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات من اجل فوائد اقتصادية عالية لوطن غني بطاقات شبابية وعقول مفكرين ومبدعين في كافة المجالات.