رصدت وزارة التخطيط عدداً من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، فى مقدمتها تباطؤ عجلة الإنتاج فى ظل استمرار حالة الانفلات الأمنى والتظاهر. وأكد التقرير الذى أعدته الوزارة مؤخرا عن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد 2011/2012 التى أطلقت عليها فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، «خطة الأزمة»، أن تنامى عجز الموازنة الذى يتراوح بين 170 و180 مليار جنيه، أحد التحديات فى ظل حرص الحكومة على توجيه قدر أكبر من الاستثمارات لزيادة الضمان الاجتماعى ودعم الإسكان لمحدودى الدخل واستمرار دعم السلع الغذائية.
وتشمل التحديات، حسب التقرير التفاوت فى مستويات الدخول والمعيشة بين الفئات الاجتماعية فى الحضر والريف وأقاليم الشمال والجنوب، التى تتطلب المزيد من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار التقرير إلى وجود تحديات تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، منها حجم العمالة المصرية فى الخارج وتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية والتدفقات من السياحة العربية فضلا عن حجم المعاملات التجارية البينية.