طالب حزب جبهة المستقبل الجزائري برئاسة عبدالعزيز بلعيد، بتفعيل المادة 102 من الدستور، ويكون ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين: إما عن طريق تقديم الرئيس بوتفليقة استقالته قبل انتهاء عهدته، أو بمبادرة من المجلس الدستوري الذي يجتمع وجوبا لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استكمال الإجراءات الدستورية.
وأضاف بأن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما تنظم وتجرى خلالها انتخابات رئاسية، بالإضافة إلى تفعيل المادة 194 من الدستور واستحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، مع توسيع صلاحياتها إلى تنظيم ومراقبة الانتخابات والإعلان عن نتائجها.
وأكد الحزب عقب انتهاء فعاليات الجمعة الخامسة للتظاهرات في كافة مدن الجزائر تفاديا للانزلاق ودخول البلاد في مرحلة خطرة بالإبقاء أثناء هذه المرحلة على كل المؤسسات الموجودة، وذلك حفاظا على السير العادي لشؤون الدولة.
يذكر أن «جبهة المستقبل» بادر سنة 2014 بفكرة الجمهورية الثانية التي أرادها أن تكون بطريقة سلسة بعيدة عن كل أشكال العنف وليس على أنقاض الجمهورية الأولى، من أجل الحفاظ على كيان الدولة الجزائرية.