قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي باللجنة التشريعية بالبرلمان، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وإن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها. وأضاف «فوزي»أن المادة ٢٢٦ من الدستور وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، مؤكدا أن الحظر المطلق أمر خاطئ.
ووافق على تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولي، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز 15%.
وأيد أستاذ القانون الدستوري إنشاء مجلس أعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجود من قبل، كما أنه سيضم كافة الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله، كما أيد النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يقرأ النص في إطار باقي نصوص الدستور كوحدة واحدة. وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزى إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠، أما التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، أيدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.