قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة خلال الحوار المجتمعي بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الكنيسة المصرية تؤيد التعديلات الدستورية.
وأضاف: «سمحت عناية الله أن أشارك بفترة غير قليلة في صياغة دستور 2012، واستكملت الأمر بمشاركتى باجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ولن أتحدث عن إيجابيات الدستور الحالى.. دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد».
وتابع: «القائمون على إعداد دستور 2014 كانت أعينهم ملقاة على عيوب الدستور الماضى، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة في مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثانى منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية».
وأضاف ممثل الكنيسة المصرية أن إلغاء مجلس الشيوخ جاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور، وتابع: «شعرت كأننا ندفن هذا الكيان العظيم». ولفت إلى أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانوا يدركون تماما احتياجه للتعديل فيما بعد، بدليل النص على المادة 226 التي تنظم آلية تعديل الدستور.
وكشف الأنبا بولا عن ملاحظات الكنيسة على مشروع التعديلات المطروح على البرلمان، والتى جاء في مقدمتها نص المادة 102، وقال: «صياغتها تحمل مرونة التطبيق»، إلا أنه رأى أنه من الأفضل أن يكون النص «يجوز الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما»، لأن عبارة القائمة المغلقة تجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات».
كما طالب باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى القدرات الخاصة، كما هو متبع في كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.