أعلن العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، أنه ينوى المضى قدما فى إصلاحات من شأنها «إنجاز قانون انتخاب عصرى يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين»، وقال «رؤيتنا الإصلاحية لأردن المستقبل تكمن فى ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية نهجا ثابتا، لتعزيـز بناء الدولة الأردنـية، التى يكـون العدل غايتها، والتسامح رسالتها وحقوق الإنسان هدفها».
وأوضح فى خطاب وجهه إلى الشعب الأردنى، بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكى، مساء أمس الأول، «إننا نتطلع إلى آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبى فعّال، مما يسمح فى المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية».
وقال العاهل الأردنى إن الإصلاحات السياسية فى هذه المرحلة «ستنطلق من توصيات لجنة الحوار الوطنى التوافقية نحو قانونى الانتخاب والأحزاب»، مؤكدا أهمية تنفيذ مخرجات عملية الحوار وتوجيه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس القوانين السياسية التوافقية الناتجة عن هذا الحوار، لتحقيق المزيد من العدالة فى التمثيل.
وأضاف عبدالله أن التوافق الوطنى والمشاركة الشعبية، وعدم احتكار أى مجموعة للمشهد الإصلاحى، أو فرض شروطها على الآخرين - هو الذى يعزز النهج الإصلاحى، الذى لا حاجة معه إلى استرضاء أحد، ولا الـخضوع لشروط أى تيار، ما دمنا متفقين على جوهر الإصلاح. كما شدد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، التى قال إنها ستتضمن مراجعات لنظام الضريبة ورفع الإنتاجية والتنافسية وتحسين المناخ الاستثمارى للأردن.