افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول وضع خطة لمشروع الإسراع بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية، وتستمر لمة 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووجه الوزير في بداية كلمته رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل امرأة وأم مصرية بمناسبة عيد الأم.
وأكد أهمية قضية عمالة الأطفال للدولة المصرية بصفة خاصة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل القضاء على تلك الظاهرة، والتي بدورها ستسهم في الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك إيمانا بالمبادئ التي أرستها اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 99 والتوصية الملحقة بها رقم 190 لسنة 99 .
وقال، إن الوزارة تسعى للحد من تلك الظاهرة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال هؤلاء الأطفال من مثل هذه الأعمال وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، موضحا أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بعدد من الإجراءات والتدابير .
وأوضح الوزير هذه الإجراءات بإضافة عدد من الأعمال والمهن ضمن مشروع القرار الوزاري الذي يحدد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، والتي تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي لم يكن يشملها القرار الحالي.
كما تشمل تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي يحتمل تواجد كثافة في عمالة الأطفال بها والتركيز بشكل خاص على المنشآت الزراعية، وقد تم إعداد خطة من قبل الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، بالاشتراك مع إدارة تفتيش العمل للتفتيش على المنشآت بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة المعنية.
وأشار إلى أنه تم إجراء تدريبات متخصصة لمفتشي العمل على أحكام تشغيل الأطفال في قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وقانون الطفل والاتفاقية الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية لترسيخ المفاهيم الصحيحة وتوحيدها لدى المفتشين.
كما قامت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتنمية قدراتها مما يساهم بصورة كبيرة في دعم الأسرة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحد من هذه الظاهرة.
وأعرب الوزير عن تمنياته أن تؤتي ورشة العمل ثـمارها من خلال وضع تشخيص مبدئي للتحديات والحلول المناسبة حيال ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، وتوعية أصحاب المصلحة المعنيين بدورهم في هذه القضية الشائكة، فضلا عن التعاون من كافة الجهات المشاركة للخروج بتوصيات فعالة تسهم في صياغة خطة واقعية وعملية يكون لها أثر إيجابي على أرض الواقع في مواجهة تلك المشكلة بقطاع زراعة القطن وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالدولة، باعتبارها اللبنة الأولى في خارطة العمل في هذا المشروع .
وشدد الوزير على ضرورة وضع الآليات والسبل الناجحة نصب أعيننا، والتي من شأنها أن تسهم في إكمال كافة المشروعات التي يتم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، كي يحقق أي مشروع يتم إطلاقه النجاح المطلوب منه، بدلًا من الوقوف في منتصف الطريق، دون الانتهاء منه، كمشروعات تم الشروع فيها، وكتب لها النجاح في بدايتها، وتم التوقف فيها دون إتمامها«.
وأضاف: «إذا أردنا أن يكتب النجاح لكافة المشروعات، فإنه لن يتأتي ذلك إلا بالتنسيق التام بين الجهات المعنية، ووضع قواعد بيانات حقيقة تنبثق من أرض الواقع بنوع من المصداقية التامة والشفافية الواضحة».
وتابع: «نريد عزمًا على إكمال الأمور، وإرساء قواعد بيانات تنبني على أسس واقعية، وذلك بالإسراع في منظومة التفتيش، لمعرفة المحافظات التي يكثر فيها تواجد عمالة الأطفال، ومن ثم القضاء عليها، مضيفًا أن الوزارة ستبدأ بنظام التفتيش الإلكتروني بنسبة 100% ابتداءً مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، يعقبها باقي المحافظات تباعًا».
وأعطى الوزير تكليفات فورية لرئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة محمد عيسى، وضع تقرير كامل عن المشروع للوقوف على كافة مستجداته، وما يطرأ عليه من أمور، تستدعي إكماله أو التوقف عنه.
واختتم الوزير قائلًا: «أرجو أن تكون هناك رؤية جديدة في العمل، تتسم بنوع من الجدية والفاعلية، تتواكب مع الإسراع في إنهاء الخطوات التي نبدأها سويًا، كي نصل لحقائق ملموسة في 2019، إعلاءً لمصلحة جميع الأطراف».
من جانبها أشادت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بإطلاق أول خطة وطنية لمواجهة أسوأ عمل الأطفال، معربًة عن بالغ سعادتها بأن يكون المجلس القومي للأمومة والطفولة شريكًا في إنفاذ هذا المشروع لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ الأطفال من أسوأ أشكال العمل، مؤكدًة ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية والتنسيق التام بينها لمواجهة كافة التحديات، لتنفيذ المشروع على النحو المطلوب«.
من جانبه أكد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن عمالة الأطفال تعتبر مشكلة كبيرة تؤرق معظم الدول، وأن المنظمة تعمل جاهدًة لمحاولة القضاء على هذه الظاهرة، باعتبار أن عمل الأطفال تعتبر من القضايا الأساسية التي تعمل المنظمة على حلها.
وأشار أوشلان إلى أن مصر من الدول المستهدفة لتنفيذ المشروع، مع كوت ديفوار، وملاوي، ومالي، ونيجيريا، وأوغندا، وذلك لتنفيذ الهدف الأسمى للمشروع، وهو تعجيل القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا، ويأتي الجزء الخاص بمصر في محاولة القضاء على عمل الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة القطن، والمنسوجات، والملابس والجاهزة.
وفي نفس السياق أشادت الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة بهذا المشروع الموفق، لتحسين جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في سلسلة القطن، وتأكيد الالتزام بمعايير العمل الدولية، ومن ثم إعادة الرونق العالمي للقطن المصري الذي يمتاز بالسمعة العالية.