قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل أزمة مصانع الحديد الأربعة، التى صدر بحقها حكمًا قضائيًا برد قيمة الرخص إلى الحكومة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رخص الحديد».
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن وزارته انتهت من إعداد مذكرة بمقترحاتها لحل أزمة تلك المصانع، فيما يتعلق بشكل سداد قيمة الرخص إلى الحكومة، والتى تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وأيضًا مقترحاتها بشأن أزمة توصيل الكهرباء إلى تلك المصانع، والتى من المتوقع أن تبدأ التشغيل خلال شهرين.
وتحفظ الوزير على ذكر كامل تفاصيل المذكرة، إلا أنه أكد أن الوزارة أجرت مفاوضات مع الشركات للتوصل إلى حل يحافظ على حق الدولة، وأيضا يساعد الشركات الاستمرار فى العمل وبدء التشغيل.
وأكد الوزير أن الشركات الأربع انتهت من بناء مصانعها وجاهزة للتشغيل، إلا أن إلزامها بسداد قيمة الرخص أثر علي قدرتها علي توفير تكاليف بناء محطات الكهرباء المقررة فى شروط الحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم إعفاء الشركات من شرط بناء المحطات، وأن يتم تحميل تكلفة المحطة على أقساط استهلاك المصانع للكهرباء، مقابل أن يتم توصيل الكهرباء إليها مباشرة من الشبكة القومية، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على موقف مجلس الوزراء.
وكانت مصانع الحديد الأربعة قد تقدمت لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الشهر الماضى، بطلب إعفائها من بناء المحطات المقررة فى شروط الرخصة، مقابل أن يتم تسليم حصص الغاز المقررة لإنتاج الكهرباء بها إلى وزارة الكهرباء، على أن تقوم الأخيرة بتحديد سعر جديد لتعريفة الكهرباء يراعى فيه التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطات، وأن يخصم منها تكلفة الغاز التى ستقدمها المصانع إلى الوزارة مجانًا.
وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن شركة الكهرباء الحكومية لديها طاقات إضافية معطلة يمكن توصيلها مباشرة إلى المصانع، خاصة أنها تستعد للتشغيل خلال شهرين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستحصل من الشركات حال التوصيل علي حوالي 50 مليون جنيه شهريا فى المتوسط.
وتابع أنه فيما يتعلق بسداد قيمة الرخص فإن الشركات التزمت باتفاقها مع الحكومة، وقامت بسداد 15% من ثمن الرخص فى شكل خطابات ضمان، كما أنها أقامت دعوى نقض أمام المحكمة ضد الحكم الصادر سابقًا.
وكانت الحكومة والشركات قد اتفقتا على أن تقوم الشركات بسداد 15% من قيمة الرخص مباشرة، مع إعطائها فترة سماح 18 شهرًا، بعدها يتم البدء فى سداد باقي المبلغ على خمس أقساط سنوية، بشرط احتفاظ الشركات بحقها فى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية للنقض.