صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن المسؤولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى للبنك فى وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التى توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسى، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكا رائدا فى مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة، مشيرة إلى أن العام المالي 2018/2019 قد شهد مساهمة البنك بإجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، حيث ساهم بنك ناصر في تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي «بالأسمرات 1 والمحروسة 3»، كما قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات و886 ألف جنيه فى إطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبري للفئات الأكثر احتياجا، وأضافت والى أنه في إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة قام البنك بتوفير آليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 ألف جنيه، كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولي بالرعاية.
ومن جانبه أكد دكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك أنشئ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل على رعاية كافة فئات المجتمع لذلك أوجد نظاماً منفرداً يساهم في مساعدة هذه الفئات، خاصة التى ليس لها معاش أو دخل ثابت، حيث تعد المساعدات إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها فى التغلب علي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا في أحوالها المعيشية وتتعد هذه الفئات لتشمل أسرة المريض والمسجون، الأسرة المعيلة، الأرملة والأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، طلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، مشروعات التخرج للطلبة هذا وتقدم المساعدات في كافة فروع البنك البالغ عددها 94 فرعا في كافة محافظات الجمهورية.