قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن سوق الأوراق المالية جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات العقارية، مؤكدا أنه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الأوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادي بل عبر خلق فرص عمل وتحسين أحوال الناس المعيشية.
وأضاف «فريد»، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، بعنوان «كيفية الارتقاء بصناعة العقارات في مصر وكيفية مساعدتهم على التوسع والانطلاق»، أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية حاليًا بلغ 36 شركة بقيمة رأس مال سوقي تصل إلى 85 مليار جنيه حتى الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.
وأوضح أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة نفذت قرابة 109 عمليات لزيادة رؤوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدي و74 عملية زيادة عبر التوزيعات،قائلا: «نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة؛ لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية، لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح».
وأشار إلى أن سلسلة القيمة المضافة تتضمن 3 محاور، الأول محور العرض" عبر تحسين كل ماهو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، والثاني محور الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل، والثالث «تحسين بيئة التداول» عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين.
ونوه «فريد» بأن هناك عددًا من الشركات الخاصة بقطاعات إنتاجية مختلف أبدت رغبة للقيد والطرح بالبورصة، وجاري التشاور معها بشكل مختلف عبر عقد لقاءات مكثفة معهم لتعريف بخطوات وإجراءات وقواعد ومزايا القيد.