أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أن الحملات المفاجئة للكشف عن المخدرات سيتم تنفيذها من خلال خطة واضحة لكل جامعة، حيث تضع الوزارة الإطار العام للحملة، ويترك التنفيذ وفقا لرؤية كل جامعة.
وقال «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الجامعات ستبدأ في مواجهة المخدرات تدريجياً حيث سيتم تنظيم فعاليات للتوعية والتثقيف بخطورة المخدرات بين الطلاب والعاملين، مع منح المتعاطين من الطلاب والعاملين فرصة للتقدم بأنفسهم للعلاج وفى هذه الحالة ستتكفل الجامعة بعلاجهم وتأهيلهم وتوفير سبل الكشف والوقاية.
وأضاف: «بالنسبة لمن يثبت تعاطيهم المخدرات من الطلاب سيتم التعامل معهم تربوياً بحيث يتم التدرج في العقاب»، موضحا أن هدف الحملة هو علاج الطلاب وليس القضاء على مستقبلهم ومن هنا سيتم وضع خطة لعلاجهم في الجامعات، ومن لا يستجيب للعلاج سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضده والتى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة.
وأوضح عبدالغفار أنه فيما يخص العاملين بالجامعات سيتم نفس الإجراء بشأنهم، من حيث التوعية ومنحهم الفرصة للتقدم بأنفسهم للعلاج على نفقة الجامعة، بينما من يثبت تعاطيه المخدرات من خلال الحملات المفاجئة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه والتى تصل إلى الفصل من العمل، مشددا على أن الجامعات لن تبقى على «عنصر طالح» داخل المنظومة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الجامعات ستوافى المجلس الأعلى للجامعات بتقارير دورية عن الأعداد التي تم الكشف عليها والنسب التي ثبت تعاطيها للمخدرات.
وشدد على أن الدولة لديها اتجاه واحد وهو القضاء نهائياً على المخدرات، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء يعمل الآن على إجراء تعديلات تشريعية وأخرى في اللوائح التنفيذية للقوانين من أجل إخضاع كل العاملين للكشف عن المخدرات، وفى حال رفض الشخص الخضوع لكشف المخدرات يعامل معاملة المتعاطى.