اعتبر القاضيان المحالان لإدارة الشكاوى من قبل وزير العدل قرار مجلس القضاء الأعلى بحفظ قضية التعليق لإحدى القنوات الفضائية عن شرعية المحاكم العسكرية، انحيازاً لاستقلال القضاء ودليلاً على صواب موقفهما، وأكدا أنهما ليسا فى حاجة الآن إلى اعتذار من وزير العدل عن الواقعة.
قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الشرقية، إن مجلس القضاء الأعلى «لو وجد جريمة ارتكبناها لتصدى لها»، منوها بأنه كان يتحدث عن حق المواطن المصرى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى.
واعتبر النجار فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» بيان مجلس القضاء الأعلى «انحيازا لاستقلال القضاء»، وتأكيدا على حق القاضى فى «أن يدلى بدلوه فى الشأن العام».
وعن مطالبته السابقة باعتذار وزير العدل عن قرار إحالتهما لإدارة الشكاوى، قال رئيس نادى قضاة الشرقية: «بيان الوزارة حول الموضوع يعتبر (تراجعا) منها عن موقفها السابق».
من جهته، اعتبر المستشار علاء شوقى، رئيس بمحاكم الاستئناف، والقاضى الثانى المحال إلى الشكاوى أن «صواب موقفه تأكد بهذا البيان»، لافتاً إلى أن تضامن المجتمع يكفيه عن اعتذار وزير العدل.