قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومى.
وقال النائب في طلبه لرئيس المجلس، إنه بالاطلاع على المادة 133 من الدستور، والمادتين 234 و235 من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر، نرجو الموافقة على إبداء اقتراح برغبة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التخطيط والصحة.
وقال محمد فرج عامر، إن تعاطي المواد المخدرة من قبل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، قد يخلق كوارث بالنسبة للمواطنين وسير العمليات الخدمية، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على مستوى الأداء في العمل، ويؤدي إلى أزمات كثيرة كما أنهم سبب مباشر في الكثير من المشكلات والحوادث.
وأوضح النائب أن الإحصائيات في إدمان المخدرات كبيرة وغير مسبوقة، وبأعمار مختلفة، مما يتطلب أن تتخذ الدولة خطوات لتطهير الجهاز الإداري بها من متعاطي المخدرات، جنبا إلى جنب، مع عدم السماح باختيار موظفين جدد سواء في منصب عام أو خدمي يتعاطون المواد المخدرة، كما يجب تطبيق فصل الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة من الجهاز الإداري للدولة، وأن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، سواء في وظيفة خدمية أو عامة.
وأضاف «عامر»: يجب تركيز هذه التحاليل على العاملين بالمرافق الحيوية ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، نظرا لجسامة الكارثة بهذه المرافق كما أن هناك ضرورة لأن يكون التحليل بشكل مفاجئ في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
واختتم النائب محمد فرج عامر طلبه بقوله إنه بناء عليه اقترح إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد.