عُقد الاجتماع الأول للخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك خلال عام 2019، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة رؤساء الأجهزة العربية لحماية المستهلك بهدف دراسة آليات العمل العربي المشترك لتحقيق استراتيجية عربية متكاملة في مجال حماية المستهلك باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية.
كما تم بالإجماع انتخاب اللواء راضي عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيسا جديدا للفريق العربي لحماية المستهلك، وتناول الاجتماع في جدول أعماله اعتماد خطة العمل للفريق العربى للخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك من خلال إطار عام يتوافق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
شارك في الاجتماع رؤساء أجهزة حماية المستهلك في الدول الشقيقة من السعودية والإمارات والكويت والأردن وتونس وفلسطين والبحرين وسلطنة عمان ولبنان والسودان والعراق والمغرب والجزائر، حيث أشادوا بتجربة مصر في مجال إجراءات حماية المستهلك والمبادرات التي تنظمها الأجهزة المعنية بمصر للتعامل مع شكاوى المواطنين وتستهدف ضبط الأسواق وصون حقوقهم الاستهلاكية كما أشادوا بقانون جديد لحماية المستهلك يواكب الواقع ويتعامل مع كافة المستجدات وطالبوا بنسخة من القانون للاسترشاد بها في منظومة حماية المستهلك لديهم.
وأكد «عبدالمعطي» اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية التعاون العربي في كل المجالات من خلال أليات تلبى طموحات الشعوب العربية، ولفت إلى اهتمام الرئيس بمنظومة حماية المستهلك وتصديقه على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعته الدائمة لمنظومة ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
وأكد رئيس الفريق العربي لحماية المستهلك أن برنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات غير التقليدية للتفاعل مع احتياجات المواطنين وحل شكواهم في اطار من السهولة واليسر مشيرا إلى متابعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتلك المنظومة بشكل مستمر.
وأوضح عبدالمعطى على أهمية وجود دليل استرشادي لحماية المستهلك يتضمن تجارب وخبرات الدول الأعضاء والقوانين والأنظمة التي تتناول ذلك إضافة إلى أهمية إنشاء مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المضللة.