يزور مصر، الاثنين، وفد من منظمة اليونسكو برئاسة إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة اليونسكو، بهدف تفقد المواقع الأثرية التي تعرضت للسرقة والنهب في أعقاب تداعيات الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في أعقاب يوم «جمعة الغضب» 28 يناير الماضي.
وقال محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع مكتب وزير الدولة لشؤون الآثار في تصريحات صحفية، الأحد، على هامش فعاليات المؤتمر العلمي للأثريين، إن الوفد سوف يزور عصر الاثنين المتحف المصري، للاطمئنان على الآثار المصرية الموجودة في المتحف، وبخاصة تلك التي تعرضت للتلف والكسر من قبل اللصوص الذين هاجموا المتحف وفشلوا في سرقة هذه الآثار التي تم ترميمها من قبل مرمي المتحف المصري.
وأكد أن وفد اليونسكو سوف يساهم في تحسين صورة مصر بالخارج من خلال نقل الحقائق حول حالة الاستقرار والأمن التي تشهدةها المواقع الأثرية حالياً، بما يسهم في عودة السياحة والسياح إلى مصر مرة ثانية بعد مغادرتهم البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني وتحذيرات سفارات بلادهم لهم بمغادرة البلاد، من أجل تأمين المواقع الأثرية والسياح بها، في إطار خطة الدولة لحماية المواقع الأثرية، وإزالة التعديات الموجودة بها، والتي تتم حالياً من خلال التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع وزارة الدولة للآثار.
وأشار إلى أن الوفد سيشاهد القطع الأثرية التي سرقت خلال أحداث اقتحام العصابات المسلحة عددا من المخازن الأثرية من مختلف أنحاء مصر وتم إعادتها، والتي تبلغ 1200 قطعة، بهدف الاطمئنان على الآثار والتأكيد لدول العالم أن آثار مصر مازالت بخير، مؤكداً أن الجولة ستشهد تفقد عدد آخر من المواقع الأثرية من بينها مشروع متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير، وكذلك سيتم فيها التطرق لبحث أوجه التعاون مع اليونسكو في مجال تدريب الأثريين والمرمين.
ونفى عبدالمقصود، مسؤولية وزارة الآثار عن محتويات القصور التابعة لرئاسة الجمهورية حتى المسجل منها، خاصة أن الرئاسة على حد قوله هي التي تشرف على المقتنيات الأثرية الموجودة بداخل هذه القصور وكذلك متاحف قصر عابدين.
وأكد أن لجنة الجرد التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لحصر مقتنيات القصور الرئاسية لم تنته من عملها بعد ، مؤكدا أن حصر مقتنيات جميع القصور الرئاسية والاستراحات التي يزيد عددها على 100 قصر واستراحة قد يستغرق نحو عام.