مُنذ أكثر من أسبوعين، اندلعت احتجاجات ضد ترشُح الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، ليخُرج بعدها «بوتفليقة» وأعلن في رسالة للشعب الجزائري عن إجراء تعديلات كثيرة على التشكيل الحكومي، بجانب تنظيم الاستحقاق الرئاسي، عقب الندوة الوطنية المستقلة، تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
أيام عديدة، انتهت بآخر قرار لـ«بوتفليقة»، إذ نشرت الوكالة الرسمية، أمس الاثنين، القرارات التي اتخذها «بوتفليقة»، معلنًا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المُقرر عقدها يوم 18 إبريل، وإعلانه عدم الترشح لولاية خامسة، تحت شعار «مراعاةً لحالته الصحية»، وسنُه البالغ 82 عامًا، مشيرا إلى أن هدفه «إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا».
كما نصّ البيان على تشكيل الندوة الوطنية الجامعة المستقلة لتحويل مسار دولة الجزائر، على أن تحظى تلك الندوة بالقبول والخبرة، وإنهاء مهامها قبل نهاية عام 2019، علاوة على أنه سيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.
وأعلن «بوتفليقة» أن الندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، التي ستحدد عهدتها وطريقة سيرها.
وتبع البيان، إعلان تغيير الحكومة الجزائرية، إذ تم تعيين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، واستحداث منصب «نائب رئيس الوزراء»، ليشغله وزير الخارجية السابق، «رمطان لعمامرة».
وبجانب ذلك، أصدر «بوتفليقة» مرسومًا يقضي بحل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة، عبد الوهاب دربال.
المؤسسة العسكرية أيضًا، لم تغب عن المشهد، إذ استقبل «بوتفليقة» أمس الاثنين، نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، للاطمئنان على الوضع الأمني على المستوى الوطني، لا سيما على طول الحدود.
من جانبه، أكد «صالح» أن قيادة الجيش تعمل على «بناء جيش محترف أيضا في هضم واستيعاب مقاييس المحافظة الدائمة على رصيد ثقة شعبه».
رغم قرارات «بوتفليقة»، لكن يبقى السؤال، هل ستسهم تلك القرارات في إخماد «نيران» ثورة الشعب الجزائري؟.
يرى الباحث في العلاقات الدولية، طارق زياد وهبي، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس الجزائري، «بادرة خير جيدة وستهدّأ من غضب الشارع الجزائري، لكن بوتفليقة لم يقدم أوراق ترشحه بنفسه إلى المجلس الدستوري، وهو أمر مخالف للدستور، مما أضعف الثقة بشأن العملية الانتخابية».
وأضاف «وهبي» أن النقطة الأهم في المشهد السياسي هو إبداء نظام بوتفليقة مزيد من الشفافية تجاه آلية تقديم اوراق الترشح لمقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وعن التوقعات بشأن خليفة «بوتفليقة»، قال «وهبي» إن المدنيين لديهم حظ أوفر في الانتخابات المقبلة.
وتابع «وهبي» أن عدم ترشيح «بوتفليقة» لا يعنى انتهاء حزب «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الحاكم، إذ أن الحزب لديه امتداد في كافة أرجاء البلاد، وأنه في الفترة القادمة سيبحث عن المرشح الأفضل للمرحلة، مضيفًا أن أعوان بوتفليقة مازالوا يديرون البلاد إلى الآن.
بعد قرارات «بوتفليقة»، أعلنت الخارجية الفرنسية أمس الاثنين، أن فرنسا ترحب بقراراته، لمزيد من الإصلاحات السياسية، الأمر الذي يراه «وهبي» أمرًا داعمًا لتحقيق استقرار فرنسا في الشرق الأوسط.
«الانقسام مصير قرارات بوتفليقة، لكن الغضب الشعبي سيهدأ رويدًا رويدًا».. هكذا توقّع الكاتب الجزائري، فيصل عثمان، انقسام الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس.
ويرى «عثمان» أن «بوتفليقة» قام بتأجيل الانتخابات كي يخرج من الباب الواسع بعد المعارضة الشعبية الشديدة تجاه ترشحه، مضيفًا: «رسالة بوتفليقة متطابقة تقريبًا مع رسالة ترشحه، والتي أعلن فيها عن عزمه إقامة ندوة وطنية ثم تنظيم انتخابات مبكرة».
«المستقبل للحوار الوطني»، يرى المحلل السياسي، محمد حامد، أن المستقبل في الجزائر سيكون للحوار، من المفترض أن تُعقد الانتخابات بعد أن ترتب كافة القوى السياسية أوراقها، إذ قال: «سيدلو كل تيار بدلوه، وستأخذ الانتخابات طابع نزية و شفاف عما كانت ستجرى في أجواء متشنجة».
وأضاف «حامد» أنه يصعُب تحديد شخص بعينه، يخلف بوتفليقة، رغم توارد العديد من الأسماء على الساحة، مشيرًا إلى أن رمطان لعمامرة قد يكون شخص «توافقى» في المرحلة الحالية.
وتابع «حامد» أن الرئيس القادم سيخرج من عباءه الدولة العميقة لبوتفليقة، عبر حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة للتوفيق بين مصالحها، إذ اختتم، قائلاً: «كل الامور مطروحة، لنرى متى سيفضى الحوار الوطني حتى تضح الرؤية بشأن المرشح الأوفر حظ والمستقبل السياسي للجزائر».