أشاد خالد محمد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بإقرار مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وقال قنديل، في بيان له الثلاثاء، إن المشروع الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، سيؤدي لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين من خلال تيسير إجراءات دفع كل الالتزامات «كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة»، كما أن تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى من خلال تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن إقرار القانون سيساعد الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية إلكترونيا من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التي قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، مما يؤدي إلى التقليل من حمل النقود السائلة، الأمر الذي سيقلل بدوره الفساد والبيروقراطية.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وترتكز فلسفة مشروع القانون على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى، والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وكذلك زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.