أحال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 مسؤولين في مجلس مدينة «بلقاس» ومديرية الإسكان في الشرقية إلى المحكمة التأديبية العليا، لمحاكمتهم بصفة عاجلة «لتلاعبهم في توزيع وحدات سكنية على المواطنين».
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكاوى من عدد من المواطنين، أكدوا فيها تضررهم من إجراء قرعة وهمية لتوزيع شقق الشباب في مدينة بلقاس، وكشفت تحقيقات وليد كبوش، رئيس النيابة، بإشراف المستشار خالد إدريس، نائب رئيس الهيئة، عن وقوع مخالفات «جسيمة» في أعمال لجنة توزيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة على المواطنين، حيث قبلت اللجنة طلبات من مواطنين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، وتم توزيع وحدات سكنية على مواطنين غير مقيمين في دائرة بلقاس بالمخالفة لشروط التوزيع.
كذلك تم توزيع وحدات سكنية على مواطنين دون الحصول منهم على مفردات مرتب، وتوزيع 9 شقق على أقارب أحد أعضاء مجلس الشعب السابق، وأن هناك حصة تم تخصيصها في المشروع لتوزيعها بمعرفة المحافظ، وأنه لم يتم الحصول من الحاجزين بالمشروع على إقرارات تفيد بعدم حصولهم على دعم مالي أو قروض من الضمان الاجتماعي، أو صندوق التمويل العقاري أو صندوق الإسكان بالمخالفة للوائح المالية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإضرار بأموال ومصالح الدولة، والتربيح للغير، ومخالفة أحكام قوانين ولوائح توزيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة على المواطنين، وقررت إحالتهم إلى جلسة عاجلة أمام المحكمة التأديبية العليا لمحاكمتهم تأديبيا.