قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إعادة مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلى لجنة الصحة بعد جدل أثناء المناقشة في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، واعتراض رئيس المجلس وعدد من النواب على عدم وضوح بعض التعريفات في المشروع.
وقال «عبد العال» إن «هناك مصطلحات في المشروع تودينا في حتة تانية خالص، فهناك استشاري علاج طبيعي وأخصائي علاج طبيعي، مش عايزين تداخل في الاختصاصات، فكلمة استشاري تذهب بذهن المريض إلى أن الأخصائي هو طب علاج طبيعي».
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: «هناك حاجة لتعديل القانون، وأنا المسؤولة عن المريض المصري وتهيئة المناخ الطبي الأمثل لمقدمي الخدمة، وقد أجرينا لقاءات مع كل مقدمي الخدمة، ولكن نتيجة القرار الذي أصدره وزير الصحة السابق الذي ينص على أن الأخصائيين دون غيرهم هم من ينشئون مراكز علاج طبيعي، مما وسع من نطاق المخالفات».
وأضافت «زايد»: «أطلب من المجلس أن نجلس أكثر لمزيد من البحث، لأن خريج كلية العلاج الطبيعي هو أكبر من الطبيب في تقديم الخدمة وهو جزء من بروتوكول العلاج الذي يقره الطبيب المعالج وهو قادر أكثر من الطبيب البشرى على تطبيق البروتوكول ولكن لا يحق له أن يضع هذا البروتوكول أو ينفرد به».
وعلق «عبدالعال» قائلا: «هناك مشكلة في البنيان التعليمي، وشد خلفه البنيان الوظيفي، فعندما قرأت القانون وجدت أن اللبس مازال قائما والمشروع لم يحل شيئًا، وعلى صاحب أي مهنة أن يعتز بها، فمدارس التمريض مثلا كانت ماشية زي الكتاب ما بيقول وبعدها أنشأنا كلية التمريض، فأصبح لدينا مشكلة، فالممرضة التي تعمل مع الطبيب في غرفة العمليات، قد تكون حاصلة على ماجستير، ولكن قد تدفعها لأن تقول له إزاي تكلمني كده إنت زيك زيي، ونحن نريد فض جميع الاشتباكات، فننشئ مدرسة تمريض في أي مستشفى».
وعلق النائب عبدالحميد الشيخ، مقدم مشروع القانون، أن المهنة مصنفة كمهنة طبية ولم أطلب أن يقوم الأخصائي بكتابة أدوية أو أن يحمل لقب طبيب، وهذه مقترحات تم تقديمها للجنة التي تضم قامات كبيرة، وتم رفضها، ولكن ما يقال كلام غير عقلاني وغير منضبط- في إشارة إلى تعليق رئيس المجلس، وهو ما دفع «عبدالعال» للمطالبة بحذف العبارة من المضبطة وأعلن إعادة المشروع للجنة.