حددت الحكومة سعر «1.5 مليون جنيه» قيمة للفدان على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بالنسبة للشركات التى خالفت بنسبة «100%» شروط العقود التى اشترت على أساسها الأراضى من الدولة، كما حددت سعر الفدان بـ100 ألف جنيه للشركات التى تزيد نسبة البناء فى مشروعاتها «الزراعية» بهذه الأراضى على «7%».
وأكد الدكتور محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة - خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء فى المقر المؤقت لمجلس الوزراء بمدينة نصر - أنه تمت مخاطبة الشركات المخالفة على الطريق الصحراوى والتى تمتد من الكيلو 42 وحتى 84، وأن عدداً من ممثلى هذه الشركات وافق على التفاوض مع الحكومة، فى حين رفضت بعض الشركات التفاوض بحجة امتلاك عقود بيع نهائية.
من جانبها قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: «إن رئيس الوزراء أكد أن الدولة لن تسحب أراضى من مستثمر أقام عليها مشروعاً، ولكنها ستأخذ حقها»، موضحة أن رئيس الوزراء ناقش خلال اجتماع اللجنة الوزارية التى عقدت بحضور وزراء الإسكان والزراعة والرى والتعاون الدولى والمالية، عدة موضوعات، أهمها - حسب قولها - خطة وزارة الإسكان فى برنامج الإسكان الاجتماعى، وتقنين أوضاع مالكى الأراضى التى وقعت عليها تعديات فى طريق القاهرة الإسكندرية، والقاهرة الإسماعيلية.