قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن عدد من النواب تجاوزا التقاليد البرلمانية، ومن بينها أن السلام على الوزراء وفقا للتقاليد البرلمانية ممنوع، وكذلك دخول وانصراف الوزراء من القاعة له تقاليد، فإذا أراد الوزير الانصراف من القاعة عليه أن يطلب الأذن من رئيس المجلس.
جاء ذلك تعليقاً على جلوس عدد من النواب أثناء الجلسة العامة للبرلمان، على مقاعد الصف الأول، والتي قال عنها رئيس المجلس أنها مخصصة للوزراء، ووكيلي مجلس النواب، وغير مخصصة للنواب.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه يجب ألا تتكرر مثل هذه الأمور فلن يكون المجلس في خدمة الحكومة إلا اذا تعلق الامر بالمصلحة العامة وتابع: «على الالتزام بالدستور واللائحة، فكما أن هناك التزام مهنى كاستاذ قانون دستورى فلن أمرر أي قانون به مخالفة دستورية فهى جريمة سيسجلها التاريخ»، موضحاً أنه رجل قانون منذ أكثر من 40 عاماً، فإذا لم يستشعر عدم الدستورية في أي نص قانون يتم عرضه عليه «يبقى أروح اشتغل شغلانة تانية».
وأشار رئيس المجلس إلى أن البرلمان سبق وقام بتمرير بعض مشروعات القوانين من بينها قانون «التجارب السريرية» والذي تعرض لانتقادات كثيرة، و«ومش عايز أقول قالوا إيه في القانون وعن المجلس.. وكأن لي مصلحة في القانون رغم أنه لا تلزمني التجارب السريرية من قريب ولا بعيد»، وقال موجهاً حديثه لممثلي الحكومة أن المجلس تحكمة محددات لائحية ودستورية مخاطب بها، والتشريع سيتم رفضه دستورياً في مرحلة ثانية، إذا لم تحترم هذه المحددات، وتابع:«مش هكون مبسوط لما أصدر تشريع ويصدر بعدها حكم بعدم دستوريته في نص الطريق»
وأوضح عبدالعال أنه لم يتم طلب شيء من البرلمان إلا وكان حريصاً على تنفيذهن وتابع قائلا :«البرلمان وافق على 515 قانون، و332 قرار بقانون، وهو أكبر عدد تشريعات كماً وكيفاً وافق عليها هذا المجلس، وتعرض لما لم يتعرض له برلمان قبله، ولأول مرة في التاريخ سواء داخل مصر وخارجها، أن توجه سهام النقد صباحاً ومساءً للبرلمان في حين أن الحكومة في مأمن تام، ولكم أن ترصدوا الإعلام، ومع ذلك في نهاية الأمر يتم اتهام المجلس بإنه يقوم بتعطيل بعض الإصلاحات، وهذا أمر عانيت منه كثيراً وكتمت كل ذلك في جنبات صدري من أجل المصلحة العامة، وهذا الأمر غير جائز وغير مقبول، ونحن تخطينا خطوات كثيرة والحكومة تراجعت عنا كثيراً، نمد إليها يد العون وهي تترجع»
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن بعض تشريعات الحكومة أصبحت تأتي بنصوص غير منضبطة ويضطر للتدخل وتعديلها، وقال «التشريعات كانت بتيجي منضبطة، ولكن فجأة أجد مادة واحدة من صفحة ونصف الصفحة وهذا ليس من قواعد التشريع ولا نعرف له سبباً».
وانتقد عبدالعال استمرار مسلسل غياب الوزراء عن الحضور، وقال إن العديد من الحوادث تتم ولم يأتي أي من الوزراء لإلقاء بيان عن الحادث، ويلتمس المجلس العذر للوزراء، ولكن «الصبر ممكن أن يفلت منى».
ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن صدور أكثر من 500 قانون من البرلمان يعكس حجم التدقيق الذي قوم به البرلمان لخروج النصوص منضبطة، وهذا يحسب للبرلمان ورئيسه، وأنه (مروان) والحكومة يقدرون العبء الذي يتحمله المجلس الموقر، خاصة في القوانين التي تساعد على تحقيق برنامج الحكومة، ولا أحد يستطيع إنكار جهد البرلمان في ذلك.
وأضاف مروان أن الحكومة يدها ممدودة، وعلى المجلس أن يعذر لها تأخرها في بعض الأمور، فأحياناً تكون الظروف أصعب وتحول دون حضور الوزراء، وجميع الوزراء حريصين على الحضور للبرلمان، فوزيري الإسكان والتعليم العالي كان لديهم اجتماع مع رئيس الوزراء ولم يحضروه للمجيء للبرلمان أمس.