قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه حتى 2017 لم يكن هناك أثر موجود في مسجد أثري مسجل في الآثار، مثل الساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم تستطع وزارته إثبات ملكيتها.
وأضاف «العناني»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، الاثنين، للتعرف على خطة الحكومة للتعامل مع المساجد الأثرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: «علمت بأن هناك مأذنة سوف تسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أي جهة لإنقاذ الموقف».
وأوضح أنه تم افتتاح عدد كبير من المساجد، مشيرا إلى أن «جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتي الأوقاف والآثار، للتخفيف عن المساجد الأثرية، لأن ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام»، موضحا أن «مسجد الظاهر بيبرس تكلف 220 مليون جنيه لترميمه».